مسئول دولي:أزمة النفط يمكن أن تشكل فرصة لمراجعة نموذج النمو الجزائري

أكد رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جان فرونسوا دوفين، أن الجزائر بإمكانها استغلال الظرف الحالي الذي يتميز بانهيار أسعار النفط فرصة لمراجعة نموذج نموها وتنويع اقتصادها.
واقترح دوفين، في تصريح أدلى به عقب لقائه مع وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب على الجزائر أن تغتنم الظرف الحالي كفرصة لمراجعة نموذج نموها، والتقليل من التبعية للمحروقات، وتنويع اقتصادها، وكذا جعل القطاع الخاص نمطا دائما للنمو وخلق الثروة، معربا عن اعتقاده بأن تطهير المال العام واتخاذ إجراءات هيكلية لتحرير قدرات القطاع الخاص، الذي يعتبر عاملا هاما في مسار تنويع الاقتصاد، يعدان محوران أساسيان في الوقت الحالي.
ورأى المسؤول الدولي - الذي يرأس وفدا إلى الجزائر لتحديث البيانات والمعطيات الاقتصادية الخاصة بها ، أهمية ترشيد النفقات وخفضها إلى مستوى الموارد المتاحة للميزانية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات حجم كبير لرفع كل معوقات التنمية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الحوكمة والشفافية وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات لنشاطاتها.
وأضاف دوفين أنه يجب على الدولة التأكد من أن النظام التربوي يخلق كفاءات وفق متطلبات واحتياجات القطاع الخاص.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب أن نظرة الحكومة واضحة في هذا الظرف الصعب، مذكرا بالإصلاحات المختلفة التي تم إطلاقها لمواجهة هذه الأزمة وتنويع الاقتصاد الوطني.
ولفت بوشوارب على سبيل المثال إلى ترشيد النفقات وحلول التمويل البديلة عن الميزانية، وكذا الإصلاحات التي أدرجت مؤخرا على مختلف النصوص القانونية لتحسين مناخ الأعمال على غرار قانون الاستثمار الجديد الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الأمة.
وقال بوشوارب، في هذا السياق، إن قانون الاستثمار هو قانون من بين سلسلة من النصوص قيد المراجعة لخلق إطار تشريعي مستقر وشفاف وجاذب، مشيرا إلى أنه سيتم سن قانونين آخرين قريبا؛ يتعلق القانون الأول بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أما الثاني فيتضمن القياسة.