أول تعليق من الخارجية على «فضيحة نيروبي»

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا يعرب عن رفض مصر الكامل لمحاولات التشكيك في انتماء مصر الإفريقي ودفاعها الدائم عن قضايا القارة، رغم ما قدمته وما تزال تقدمه مصر من تضحيات لخدمة مصالح القارة الإفريقية التي تعتز بالانتماء إليها.
يأتى ذلك تعقيبًا على المذكرة التي عممتها منسقة لجنة الخبراء الإفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي، والتي اتهمت فيها رئيس الوفد المصري بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع، ومطالبتها باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في عدد من الحافل الدولية باعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الإفريقية فى تلك المحافل.
وأضافت وزارة الخارجية -في بيانها- بأن وزير الخارجية سامح شكري فور علمه بتوجيه تلك المذكرة، وجه بإجراء تحقيق فوري لمعرفة حقيقة ما حدث، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ما يتوفر لدى وزارة الخارجية من معلومات حتى الآن ينفى تمامًا صدور تلك العبارات من ممثل مصر خلال اجتماع المجموعة الإفريقية المشار إليه. وفى كافة الأحوال، فإنه ليس من المقبول أبداَ الوقوع في خطأ التعميم وتوجيه اتهامات واهية إلى الدولة المصرية وشعب مصر تشكك في انتمائهما الإفريقي، وفى قدرة مصر على الاضطلاع بمسئولياتها فى التعبير عن المصالح الأفريقية.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية كلفت السفارة المصرية في نيروبي بتوجيه مذكرة شديدة اللهجة إلى مجلس السفراء الأفارقة فى نيروبي، على أن يتم توزيعها على كافة الدول الإفريقية والمجموعات الإفريقية فى المنظمات الدولية والإقليمية، للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة فى نيروبي لصلاحياتها، ورفض التجاوزات في مذكرتها تجاه مصر، والمطالبة بموافاة الجانب المصري بأية أدلة من واقع المضابط الرسمية لجلسة الاجتماعات المشار إليها اتصالًا بالإدعاءات المنسوبة لممثل مصر، مع التأكيد في الوقت ذاته على إجراء تحقيق من جانب وزارة الخارجية في الواقعة واتخاذ الإجراء اللازم إزاءها.