"نقابة العاملين بالكهرباء والطاقة" تنفي وقوف القيادة السياسية ضد الحريات

نفت النقابة العامة ل"العاملين فى الكهرباء والطاقة" أن تكون القيادة السياسية تقف ضد الحريات النقابية أو أنها تخالف الدستور فى هذا الشأن.
وقال "أحمد محب" أمين عام النقابة أن "الجبالى المراغى" رئيس "اللجنة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للعمال" صرح أكثر من تصريح على، ويدعى فيه باطلا بأن الإدارة السياسية للبلاد تقف ضد الحريات النقابية والنقابات المستقلة، وهذا -من وجهة نظر "محب"- مناف للحقيقة، حيث أن الرئيس والنظام لم يخالفا الدستور الذى أقره الشعب المصرى والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها "مصر" ولم يقفوا ضد إرادة العمال فى تأسيس نقابات واتحادات تعبر عنهم وت"دافع عن حقوقهم.
وشدد أمين عام النقابة على رفض مثل تلك التصريحات التى وصفها بالعشوائية، وتابع: الجبالى فهمه للدستور والقانون محدود حيث أنه يدعى أن النقابات المستقلة غير دستورية رغم أن الدستور المصرى فى المادة رقم 76 نص على حرية العمال فى تأسيس النقابات والاتحادات، لافتا إلى أن ذلك ما أشارت إليه وزيرة "القوى العاملة والهجرة" فى تصريحاتها بأن النقابات المستقلة دستورية، فضلا عن خطاب صادر من الوزارة إلى رئيس "الشركة القابضة لكهرباء مصر" جاء فيه أن "النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة" كيان نقابى شرعى ومنتخب وله كل الحقوق المتاحة والممنوحة للنقابات العامة التابعة ل"اتحاد عمال مصر".
وناشد "محب" مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بالرد على التصريحات التى صدرت من رئيس "اللجنة الإدارية المؤقتة لاتحاد عمال مصر" وادعائه بأنهم ضد الدستور والحريات النقابية مما قد يكون له الاثر السلبى الرئيس والنظام ويؤدى إلى سخط شريحة كبيرة من عمال "مصر" على حد قوله.