ردا على ما وصفها بمهاترات رئيس "اللجنة الإدارية المؤقتة لاتحاد عمال مصر" و"عادل نظمى" رئيس "اللجنة الإدارية المؤقتة لنقابة المرافق"، قال "أحمد محب" أمين عام "النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة" أن النقابة تستمد شرعيتها من العمال والدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها "مصر" والتى لها قوة القانون بنص الدستور والخطاب الصادر من وزارة "القوى العاملة والهجرة" بصفتها الجهة الإدارية المختصة الوحيدة بشأن النقابات بنص المادة الأولى من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 جاء ليؤكد واقع قانونى ودستورى بشرعية نقابة "العاملين بالكهرباء والطاقة" وليس لمنح النقابة شرعية قد حصلت عليها بالفعل من العمال والدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت "مصر". وأوضح "محب" أن النقابة تتمسك بفتاوى مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزير "الكهرباء والطاقة" وكذلك المستشار القانونى ل"الشركة القابضة لكهرباء مصر" حيث أنهم جميعا أكدوا على شرعية النقابات العامة المستقلة وبالأخص "العاملين بالكهرباء والطاقة" وأحقيتهم فى خصم الاشتراك من الأعضاء المنضمين لهم بإرادتهم من خلال استمارات العضوية مؤكدا أن الجهة الإدارية المختصة بالنقابات هى "وزارة القوى العاملة والهجرة"، مضيفا: لا داعى للفتاوى من جهة الإدارة لأنها من جهات غير مختصة ولا يحق ل"الجبالى" أو "نظمى" أو غيرهما -على حد قوله- الحديث فى هذا الشأن أو مجرد إبداء الراى فيه . وتساءل: لماذا قبل "الجبالى" أن يكون عضوا ب"مجلس الشورى" بقرار تعيين من الرئيس المخلوع "محمد مرسى" ؟ وماذا قدم للعمال منذ تعيينة لرئاسة "اللجنة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام"؟لماذا قبل الجبالى عضوية بعض النقابات المستقلة داخل الاتحاد العام رغم أنه يدعى بأنها ليست شرعية ؟ كما تساءل: ماذا قدم "عادل نظمى" لعمال الكهرباء منذ تعيينة لرئاسة "اللجنة المؤقتة لنقابة المرافق" ؟ وطالب"محب" بتفسير لخطاب رسمى صادر عن الاتحاد العام من أستاذ القانون الدكتور "أحمد عبدالظاهر" موجه لرئيس "النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة" يقر فيه ضمنيا بشرعية النقابات المستقلة، مضيفا:ن الأمين العام ل"اللجنة الإدارية للنقابة العامة للمرافق" فشل فى الحصول على ثقة زملائة بالشركة التى يعمل بها حين ترشح لعضوية أحد الصناديق بها، وهذا خير دليل على أنه لو كانت هناك انتخابات حقيقية ما كنا وجدنا أحد منكم.