كلاكيت ثالث مرة .. صراع "الحمائم والصقور" يشتعل فى اتحاد العمال

يشهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حالة من الغليان والتوتر بسبب الصراع الدائر بين جناح الحمائم والصقور على من يتولى إدارة اتحاد العمال وسط اتهامات بالتخوين والتآمر بين بعض النقابيين ووزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة.
فصول القصة بدأت بعد أن تم إقصاء جبالى المراغى رئيس الاتحاد من منصبه خلال زيارة له إلى الصين المشاركة فى مؤتمر عمالى واتهام البعض لمجموعة من النقابيين بالتآمر عليه.
البعض يقول ان تقاعس المراغى عن إقصاء القيادات النقابين المنتمية على جماعة الإخوان كانت القشة التى قسمت ظهر البعيد لأن البعض كان يطالبه بالإقدام على هذه الخطوة منذ سقوط حكم الإخوان فى 3 يوليو الماضى ولكنه كان يطالب بالتريث لأن الوقت الحالى ليس وقت إقصاء .
وخلقت هذه الواقعة حالة من القلق فى الأوساط العمالية بسبب انضمام بعض كوادر النقابات المستقلة إلى التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد العمال وتزايدت حالة القلق على أصول وممتلكات اتحاد العمال التى تقدر بالمليارات وهى كانت ومازلت مطمعا للنقابات المستقلة حيث يمتلك اتحاد العمال الجامعة العمالية وعدة فروع لها فى المحافظات وقرية سياحية فى الساحل الشمالى ومقرات الاتحادات عمال محلية فى المحافظات والمؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة الاجتماعية بخلاف المقرات والمصايف التى تمتلكها معظم النقابات على كل سواحل مصر.
واقعة الانقلاب على رئيس اتحاد عمال مصر ليست الأولى ولكنها تعد الثالثة منذ تأسيس الاتحاد عام 57 فقد حدث أول انقلاب على رئيس اتحاد عمال العمال فى عهد نظام مبارك حينما كان سيد راشد رئيسا للاتحاد وتم الإطاحة به عقب أيام قليلة من احتفالات عيد العمال عام 2006 وذلك لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية فى الاتحاد على يد عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى ذلك الوقت وتمت الإطاحة به وتعيين حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ، وباركت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة هذا الانقلاب وقتها.
وبعد ثورة 25 يناير تمت الاطاحة بحسين مجاور من رئاسة الاتحاد عقب تولى الدكتور احمد البرعى وزيرا للقوى العاملة ليقوم بالإعلان عن تشكيل لجنة إدارية تولى إدارة الاتحاد برئاسة احمد عبد الظاهر ، والاتهامات كانت جاهزة أيضا وقتها بان الاتحاد شارك فى موقعة الجمل ومن بينهم حسين مجاور رغم ان القضاء برأه بعد ذلك فى القضية ذاتها ، فضلا عن ان الحجج الأخرى كانت وجود حكم بحل اتحاد العمال لأنه غير شرعى.
وتكررت الوقائع مرة ثالثة فى اقل من 3 سنوات ليقوم عدد من النقابيين بعزل واستبعاد رئيس الاتحاد الحالى جبالى المراغى ويعقدوا اجتماعا فى نقابة النسيج للاتفاق على إعادة تشكيل الاتحاد وتولى عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد وبارك كمال ابو عيطة هذا واعتمد التشكيل الجديد لكى يتمكن من تمرير قانون الحريات النقابية الذى اعترض عليه المراغى، والقيادات الجديدة تنفى ذلك وتقول على جثثنا تمرير هذا المشروع
وقالت مصادر فى اتحاد العمال ان قيادات فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى طلبت عقدت اجتماع مع جبالى المراغى للاتفاق على اعادة تشكيل الاتحاد بهدف التخلص من القيادات الاخوانية الموجودة فى مجلس الادارة ومن بينهم يسرى بيومى امين الصندوق الذى تم اقالته الا ان المراغى اعترض على ذلك
وأضافت المصادر أن قيادات الحزب المصرى المصرى الديمقراطى أكدت لجبالى المراغى ان الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء والقيادى السابق بالحزب فوضهم للاتفاق على هذه المهمة واعادة التشكيل مرة ثانية لمجلس ادارة الاتحاد .
ويرى عبد الفتاح خطاب امين عام اتحاد العمال المعزول أن من قام بالمؤامرة على مجلس إدارة اتحاد العمال هم طابور خامس لامريكا والدول الخارجية ويسعى الى اثارة الفوضى من خلال فرض قانون الحريات النقابية ، لافتا الى ان الهدف من هذا المخطط هو الاستيلاء على اموال اتحاد العمال الشرعى وتوزيعها على النقابات المستقلة ولكن الاتحاد لن يرضخ لذلك .
وأشار ناجى رشاد عضو مجلس ادارة اتحاد العمال المعزول ان الهدف من هذه الخطوة كان التخلص من المجموعة المعارضة لقانون الحريات النقابية .
من جانبه قال عبدالفتاح إبراهيم الرئيس الجديد لاتحاد العمال أن ما حدث فى الاتحاد هو اجراء شرعى وجاء بموافقة جميع النقابات العامة 24 نقابة عمالية وان عدد كبير من قيادات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقعوا على ضرورة التغيير نافيا ان يكون كمال ابوعيطة له علاقة من قريب او بعيد بما جرى داخل التنظيم النقابى وانما ما حدث كان بالتشاور وموافقة جميع رؤساء النقابات العامة بلا استثناء.
وعلى الفور أقام جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال السابق، دعوى قضائية ضد قرار وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، للمطالبة ببطلان اعتماد تشكيل مجلس جديد لإدارة الاتحاد برئاسة عبد الفتاح إبراهيم.
وقال المراغى إن قرار الوزير باطل من الناحية القانونية بسبب عدم انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار المجلس الجديد، مؤكدا أن إعادة التشكيل لها إجراءات قانونية ولابد ان تتبع وهو ما لم يتم تنفيذه مستمر رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري كما انه ممثل العمال بلجنة الخمسين.
ومن جانبه قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال المقال أن تقاعس جبالى محمد جبالى رئيس اتحاد العمال السابق فى تطهير الاتحاد من القيادات النقابية التابعة للاخوان كان السبب الرئيسى فى القيام بعملية فك وتركيب فى مجلس إدارة اتحاد العمال مشيرا إلى أن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة أصر على استبعاده هو بشكل شخصى بسبب مواقف وخلافات سابقة بينهم .
وأضاف البدوى أن تشكيلة مجلس إدارة اتحاد العمال فى شكله الجديد مثيرة للدهشة والاستغراب وتنم عن رغبة لدى الوزير وبعض القيادات النقابية لإرضاء العديد من الأطراف لأن المنطق والقانون يلزم بأن يكون مجلس الإدارة مكونا من 24 عضوا بواقع عضو عن كل نقابة عامة ولكن ما حدث فى التشكيلة الجديدة أنها تضم 31 عضوا لدرجة أن هناك بعض النقابات ممثلة بأربعة أعضاء .
وانتقد البدوى تنصيب عضوين من أعضاء النقابات المستقلة من كل الملفات المهمة فى اتحاد العمال هم عماد العربى الذى يشغل منصب الأمين العام وخالد شعبان عضو الحزب المصرى الديمقراطى الذى يعد مهندس عملية الفك والتركيب فى اتحاد العمال لأنه حضر إلى الاتحاد منذ فترة وأخبر بعض النقابيين أنه مفوض من رئيس الوزراء لإعادة ترتيب الأوراق فى اتحاد العمال بتحريض من ترتيب من وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة .
وفجر البدوى مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن سحر عثمان نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية تقدمت بخطاب رسمى من النقابة إلى مجلس إدارة الاتحاد يفيد أن خالد شعبان الذى يشغل منصب الأمين العام المساعد فى اتحاد العمال ليس عضوا فى النقابة وتم تحويل الأمر إلى لجنة العضوية فى الاتحاد رغم أن النقابة صاحبة الحق فى هذا الأمر.
وقال النائب الأول لرئيس الإتحاد محمد سالم أن كل محاولات تفتيت الحركة النقابية ستكون علي جثثنا موضحا أنهم ليس تبع الحكومة ولا تبع أى نظام ولكنهم يتبعون عمال مصر .
ويشير عبد المنعم الجمل أمين الصندوق الجديد فى اتحاد العمال غلى إن جبالي المراغي مازال يمثل الإتحاد في لجنة الدستور مؤكدا على الدور الذي لعبه عمال مصر علي مر التاريخ وقال أنهم هم أداة الإنتاج الوحيدة .