نظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، الثلاثاء، لعرض موقفه من مسودة مشروع قانون الحريات النقابية والتمثيل العمالى بلجنة تعديل الدستور المصرى "والخمسين" وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان. من جانبه رفض مالك بيومى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، التشكيل النهائى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، مؤكدًا أن التشكيل أهدر حقوق العمال بعد ثورة 30 يونيو، معبرًا عن غضب الاتحاد باختيار جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى. وأضاف بيومى: "لقد شكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولا يزال جزءا من منظومة الفساد والاستبداد التى أدت إلى ثورة 25 يناير 2011، وهو ما دفع العمال إلى تأسيس نقاباتهم المستقلة التى انضمت بصفة كلية فى الثورة وفى عملية بناء مصر القوية، التى تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية. وفى السياق أكد محمد عابدين، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن العمال والفلاحين تصدوا بعد الثورة من خلال نقابتهم المستقلة لمحاولات وأد الدولة المصرية وتقسيم البلد وتصفية مكاسبه من خلال الالتفاف على ثورته وأخونة أجهزة الدولة وإعادة إنتاج نظام استبدادى متستر بخطاب دينى غريب عن هوية وحضارة شعبنا العظيم. وأضاف عابدين أن تعيين جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال بلجنة الدستور، يعتبر تحديا لإرادة العمال وتجاهلا لتضحيات النقابات المستقلة فى ثورتى 25يناير 2011 و30 يونيو 2013 بما يجعل هذا التعيين مؤشرا للثورة المضادة ولخطر إعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعى، طبقا له. فيما أصدر الاتحاد بيانًا عن المؤتمر ليعلن فيه عن رفضه الرسمى لاختيار جبالى المراغى لتمثيلهم فى لجنة الدستور، قائلًا: "إن تعيين الجبالى يعتبر تحديا لإرادة العمال وتجاهلا لتضحيات النقابات المستقلة فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 بما يجعل هذا التعيين مؤشرا للثورة المضادة ولخطر إعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعى، مؤكدًا أن العمال والفلاحين تصدوا من خلال نقاباتهم المستقلة، واقفين يدا واحدة ضد تقسيم البلد وتصفية مكاسبه من خلال الالتفاف على ثورته والخونة أجهزة الدولة وإعادة إنتاج نظام استبدادى متستر بخطاب دينى غريب عن هوية وحضارة شعبنا العظيم". وأضاف "البيان" أن الاتحاد العام لعمال مصر مهادنة المشروع الإخوانى وقبل تسلل الجماعة إلى المؤسسة النقابية والسيطرة على مقدراتها ومفاصلها دون أية مقاومة أو احتجاج، بل إن قيادة جبالى المراغى عاقبت كل من حاول التصدى لهذا المشروع وهو ما حصل مع نقابة البترول التى انسحبت من الاتحاد، وعلى إثر ذلك تم تجميد أموالها لأنها حرصت على استقلاليتها ورفضت زواج المتعة القائم بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتنظيم الإخوانى، والذى كان مهره تمثيل عضوين من هذا الاتحاد بالجمعية التأسيسية للدستور المعطل (والذين وافقوا عليه واستمروا فى اللجنة حتى الانتهاء من أعمالها ودعمها للتصويت بنعم للدستور الذى أهدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، ثم تعيين الحبالى المراغى بمجلس الشورى المنحل بقرار من مرسى. وأوضح الاتحاد فى بيانه أنه كان من المرتقب تصحيح الوضع النقابى نهائيا لسد الباب أمام كل الممارسات الانتهازية والتلاعب بمصالح العمال والوطن غير أننا فوجئنا بعملية تعيين المسمى الجبالى المراغى ممثلا عن العمال بلجنة الخمسين، التى سوف تسهر على إعداد الدستور الجديد. ودعا الاتحاد رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير القوى العاملة إلى التدخل الفورى من أجل تصحيح الوضع وإعادة النظر فى هذا القرار وتمكين العمال والفلاحين من اختيار ممثليهم الحقيقيين بكل حرية حتى يصدر الدستور الجديد متوافقا مع تطلعات جمهور العمال والفلاحين وباقى الفئات الشعبية فى الحرية وعلى رأسها الحرية النقابية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
