بعد «إحتراق مصر».. خبراء يضعون 10 حلول للتصدي للحرائق..«هيبة»: يجب وضع خطة طوارئ لمواجهة الأحداث..«مفتاح»: لابد من تدريب ربع القوى الوظيفية على عمليات الإطفاء..و«صليب»: يُطالب بوضع تشريعات للسلامة الم

شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الحرائق المروعة، أبرزها «حريق الرويعي» والذى إستمر نحو 11 ساعة، كل هذه الحرائق أثبتت أمراً واحداً وهو فشل الأجهزة المختصة فى التعامل مع تلك الحرائق، ليتكبد البسطاء والدولة خسائر بشرية ومادية، «صوت الأمة» رصدت خلال هذا التقرير5 حلول وضعتها الدولة للتصدي للحرائق:
وضع تشريعات للسلامة المهنية
قال الدكتور مجدي صليب، المدير السابق لمركز الأمن الصناعي، أنه لابد من تطبيق الاشتراكات السليمة بين الأجهزة المختصة للحماية المدنية وبين الشركات وجيمع المنشأت، للوقاية من نشوب أية حرائق.
وتابع «صليب» في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، قائلًا: «أنه لابد على أصحاب الشركات أن يُطبقوا الأشتراكات السلمية، وقيام المتخصصين بالتفتيش الدائم عليهم للوقاية من حدوث الحرائق، ووضع تشريعات للسلامة المهنية وهي ما وضعتها الوزارة، وهي أيضًا اتفاقيات دولية.
وأشار إلى أن أهم هذه الطرق الحفاظ على مصادر المياه، والاهتمام بطفايات الحريق، وعدم ترك سلوك كهرباء عارية في الماكينات التي يستخدمها العامل، كما أنه أيضًا لايجب إلقاء القمامة في الممرات التي تساعد على الإشتعال، وأن تكون جميع الأسلاك «متغطية»، فلا بد من خلق بيئة عمل صالحة والحفاظ على الأرواح البشرية.
تدريب العمال
وفي السياق ذاته قال مُصطفى مفتاح، خبير سلامة وصحة مهنية، أن الحلول التي وضعتها الدولة للوقاية من الحرائق، تتمثل في النص 214 من قانون العمل لسنة 2003 لقانون الحرائق، أنه لابد من تدريب ربع القوى الوظيفية على عمليات الإطفاء، كما أنه يجب توافر وسائل الخاصة بعمليات الإطفاء، ولابد من التفتيش الدائم على الكهرباء لتجنب الحرائق.
وأشار مفتاح فى تصريح خاص ل«صوت الأمة»، إلى أن لا بد من تكثيف التفتيش من قِبل الدفاع المدني والحرائق، وفصل البضائع القابلة للإشتعال.
تحليل مخاطر
ويقول دكتور أحمد هيبة، خبير السلامة والصحة المهنية، إن الخطوة الأولى لتفادي خطر الحرائق تتمثل في إجراء تحليل مخاطر، لمعرفة المواد القابلة للاشتعال وكميتها ونوعيتها وحجمها، بجانب معرفة مصدر الخطر بمنشأة سواء كان كابلات كهربائية أو مواد كيميائية، وذلك لتحديد الأفراد القادرين على القيام بالمهمة المطلوبة ومواجهة الخطر.
تطوير المعدات
كما شدد «هيبة» على أهمية التزام المنشأة الصناعية بأن تكون جميع أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن يتم تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي كلما كان ذلك ضروريًا، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
خطة طوارئ
ولفت«هيبة» فى تصريح خاص ل«صوت الأمة»، إلى ضرورة وضع خطة طوارئ لمواجهة الأحداث والمخاطر سواء كانت حريق أو تسرب غاز أو ماس كهربائي، لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها.