المعارض السودانى الصادق المهدى ل«صوت الأمة»: «نظام البشير» الإخوانى أفرز تنظيمات إرهابية على غرار «داعش»

على خلفية طرح الرئيس السودانى عمر البشير لمبادرة الحوار بين مختلف القوى السياسية السودانية للوصول إلى حل توافقى يحفظ للبلاد وحدتها ويقيها مخاطر التدخل الأجنبى.. التقينا «الصادق المهدى» زعيم حزب الأمة والذى سبق وترأس الحكومة السودانية والمعارض لسياسة الرئيس البشير حيث أكد فى حواره أن النظام السودانى يعيش أزمة حقيقية وساعدت طبيعته الإخوانية على ظهور تنظيمات متطرفة بالسودان على غرار «داعش» ودعا «المهدى» إلى اتفاقية عربية إيرانية تركية لضمان أمن المنطقة لإغلاق أبواب التوتر لأن الخلافات تصب فى مصلحة إسرائيل، سألناه:
■ ما هى رؤيتك للأسباب التى دفعت النظام السودانى لطرح مبادرة للحوار الوطنى فى هذا التوقيت؟ وهل هى مناورة من جانب النظام؟ وما هى فرص نجاحها؟
- كما هو معلوم الآن المنطقة كلها مأزومة رغم اختلاف الأزمة بين دولة وأخرى وبالتالى فنحن نعانى كلنا نفس هذا الهم ومن هذا المنطلق طرحنا فى حزب الأمة ومنذ إنفصال جنوب السودان عن شماله مشروع نظام جديد فى السودان ينبغى أن يتحقق بوسائل سلمية خالية من العنف لأن أى محاولة لإقصاء النظام بالقوه سوف تأتى بنتائج عكسية وقلنا إن الوسيلة المثلى للانتقال إلى نظام جديد يأتى إما عن طريق حوار لا يعزل أحدا مثلما حدث فى جنوب إفريقيا عام 1992 وسمى حوار الكوديسا أو تعبئة للشعب السودانى من أجل انتفاضة تتحقق بوسائل سلمية إلا أن النظام فى ذلك الوقت لم يستجب لهذا الموضوع واستمر حتى بداية هذا العام حيث طرح رئيس الدولة مبادرة سميت مبادرة الوثبة من أجل الحوار الوطنى للوصول إلى اتفاق وأعتقد أن هناك عدة نقاط دفعته لطرح هذه المبادرة فى هذا التوقيت منها: أن النظام حاول معالجة الضائقة الاقتصادية بوسائل ضريبية فى سبتمبر الماضى أدت إلى انتفاضة شعبية راح ضحيتها 200 شهيد ولا يزال الموقف الاقتصادى متأزما وتواجه البلاد 6 جبهات قتال فى صورة حرب أهلية تستنزف النظام بصورة كبيرة، كما أن النظام يواجه 61 قرارا دوليا ضده أغلبها تقع تحت الفصل السابع الذى يصف النظام السودانى بانه خطر على النظام والأمن الدوليين كل هذه العوامل كانت تمثل حصارا على النظام والذى أراد الخروج منها بطرح فكرة الحوار الوطنى ونحن فى حزب الأمه اعتبرنا أن هذا التوجه صحيح ورحبنا بالفكرة ولكن اتضح لنا أن النظام لم يكن على استعداد لدفع استحقاقات هذا الحوار ووضعنا ملاحظاتنا على تلك المبادرة والتى تتمثل فى:
1 – أن يكون الحوار تحت رئاسة محايدة وهو ما تحفظ عليه النظام.
2 – أن تتوافر الحريات حتى يكون المشاركون فى هذا الحوار فى مأمن وهذا غير متوافر.
3 – أن الحوار بصيغته المتعلقة بمبادرة الوثبة غير مجد لأن النظام غير مستعد لأن يدفع استحقاقات الحوار المطلوبة وفى هذه الاثناء كنا نتحاور مع الجبهة الثورية فى اديس ابابا والتى كانت عازمة على الأطاحة بالنظام بالقوة وإعطاء مناطق بالسودان حق تقرير المصير مثلما حدث فى جنوب السودان وتوصلنا معهم إلى اعلان باريس والذى وضع معانى جديدة فى الشأن السودانى.
■ وما هى أهم البنود التى تضمنها إعلان باريس وهل تصنع أسساً يمكن من خلالها حل مشكلة السودان؟
- تضمن إعلان باريس عدة بنود مهمة يمكن أن تشكل أساسا صالحا لحل الأزمة منها: التطلع لنظام جديد من خلال وسائل خالية من العنف وإقامة نظام موجود وعادل وليس تقرير المصير وأن اعلان باريس جمع بين أهم قوى التغيير فى السودان وبالتالى احدث ميزانا جديدا وإعلان باريس ضمن توسط الجامعة العربية بعد أن كان قاصرا على الاتحاد الإفريقى وكان هناك اهتمام ومتابعة من دول الاتحاد وهى الدول المجاورة للسودان فى القرن الافريقى بالشأن السودانى ونحن نادينا بضرورة إدخال مصر فى هذه المعادلة باعتبارها جارة من جيران السودان، هذه المعانى تمثل خطوة كبيرة فى الشأن السودانى متعلقة باحداث تغيير من خلال القوة الناعمة إلا أن النظام السودانى رفضها فى البداية إلا ان «تام بكى» الوسيط الافريقى دعا كل الاطراف فى الشأن السودانى إلى اجتماع فى اديس ابابا وهناك وصل وفد يمثل النظام السودانى ودار نقاش أدى إلى اتفاق سمى وثيقة أديس أبابا وهى تقريبا مشابهة لاعلان باريس مع ادخال بعض التعديلات ولا شك ان هذا يعد خطوة فى الطريق الصحيح وبعد موافقة جميع الأطراف على هذا الاتفاق نقل الوسيط الإفريقى ما تم الاتفاق عليه إلى مجلس الأمن والسلم الإفريقى والذى بارك هذه الخطوات واعاد تفويضه فى البحث مع كل السودانيين فى خطوة نهائية حول التفاوض من أجل السلام ومن أجل نظام الحكم المتفق عليه ثم قام بنقل هذا التطور إلى مجلس الأمن الدولى والذى بدوره وافق ونحن الآن فى حزب الأمة نعد ورقة أسميناها خارطة الطريق سوف نرسلها إلى الوسيط الإفريقى تتضمن رؤيتنا حول ما ينبغى عمله من حوار حول مستقبل الحكم فى السودان واتفاق حول مستقبل السلام فى السودان، كما سوف نرسل تلك الورقة إلى حلفائنا من قوى التغيير السياسى.
■ فى ظل هذه التطورات هل تتوقع ان يعقد المؤتمر ويخرج بالنتائج المأمولة التى تعيد للسودان استقراره؟
- كل شئ وارد فى السياسة ولكن النظام يواجه حالة مأزومة ونتمنى ان يستجيب النظام حتى يخرج من تلك الأزمة ورغم أنه لا توجد الآن دولة فى المنطقة لا تعانى من أزمة إلا أن السودان اقرب تلك الدول للخروج من الأزمة على عكس المناطق الأخرى لان آليات البحث عن مخرج أصبحت قاب قوسين أو أدنى على عكس المناطق الأخرى.
= وفى حالة التوصل إلى اتفاق هل ستطلبون ضمانات لتنفيذه خاصة أن النظام له سوابق فى هذا المجال؟
- نحن نعتقد أن المؤتمر فى حالة عقده سوف يتخذ قرارات لما يجب عمله وما يجب ادخاله من ضمانات باعتبار أن ما سوف يتم الاتفاق عليه سوف ينفذ ونحن فى خارطة الطريق سوف نطلب دعوة كل الأطراف المعنية فى المنطقة وخارجها لحضور هذا اللقاء لينظروا فيما تم الاتفاق عليه من ناحية الحكم والسلام كمراقبين وشهود وهذا كله يدخل فى اطار الضمانات المطلوبة لتحقيق تطلعات الشعب السودانى.
■ وهل تعتقد أن إقدام النظام السودانى على الافراج عن عدد من المعتقلين وعلى رأسهم مريم المهدى خطوة مهمة تسهم فى انجاح الحوار؟
- كلها جزء من مطالب إعلان باريس وهى خطوات نحو الحلول المنشودة.
■ وإذا استمرت سياسات النظام السودانى الحالية هل تعتقد حدوث انقسامات أخرى مثلما حدث فى الجنوب؟
- هذا يمكن أن يحدث ليس فى السودان فقط بل فى المنطقة وهذا ليس ناتجا من نظرية المؤامرة بل من قصور القيادات السياسية فالسلبيات هى التى تستدعى المؤامرة لان الجهات الأجنبية لا تستطيع خلق أو احداث أشياء فى واقعنا فالاخطاء الداخلية هى المسئولة عن هذه الازمات والجهات الأجنبية تستغل هذه العيوب.
■ وما هى حقيقة الاتهامات التى تواجهها الحكومة الليبية الشرعية للنظام السودانى بتهريب أسلحة للميليشيات الإسلامية المعارضة؟
- بغض النظر عن مدى صحة هذه الاتهامات فيجب أن ندرك أن النظام السودانى ذو مرجعية إخوانية والآن الصراع فى ليبيا بين البرلمان القديم الذى تسيطر عليها التيارات الإخوانية والبرلمان الجديد الذى يجتمع الآن فى برقة والذى لا يزيد حجم الاخوان فيه عن 10% هذا النزاع سوف يستدعى تدخلات خارجية بسبب وجود عناصر ذات مرجعية اخوانية عندها أصل مشترك مع النظام السودانى والذى بالقطع سوف يتدخل لصالح تلك العناصر كذلك هناك تدخلات من عناصر اخرى لصالح البرلمان الذى ينعقد فى برقة والذى انتخب مؤخرا بل هناك مطالب ايضا من جهات ليبية للتدخل الدولى وارى ان الذى يحدث فى ليبيا سوف يؤدى حتما إلى اقتتال مستمر بالوكالة وإذا ترك الأمر فى ليبيا لهذه الحالة من الاحتراق فان ذلك سوف يؤدى إلى إقامة كانتونات قبلية وإمارات إسلامية وهذا بالقطع سوف يستدعى تدخلا اجنبيا لتحقيق الامن والاستقرار وأرى أن الخروج من هذا المأزق يقتضى تكوين جيش عربى موحد بسرعة يضم كل الدول العربية المستقرة وعلى رأسها مصر وتحت اشراف الجامعة العربية تكون مهمته تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد العربية والتصدى للإرهاب الموجود حاليا بعد الاتفاق على تعريف الإرهاب بصورة موضوعية والتصدى للقضية الامنية العربية على صعيد المنطقة كلها.
■ وهل تعتقد أن النظام السودانى بخلفيته الإخوانية يمكن ان يشكل بيئة حاضنة للتنظيمات المتطرفة على غرار تنظيم داعش؟
- السودان الآن به حلقات متطرفة وعلى سبيل المثال ظهر مؤخرا شخص اسمه محمد على الجزورى اعلن انه يؤيد داعش وهناك جماعات اعلنت عن ولائها لداعش وأخرى للقاعدة وأعتقد أن أهمية الحوار الذى نجريه هو الحيلولة دون حدوث تطورات تجر السودان إلى وجود امارات من نوع داعش أو القاعدة والتى سوف تكون لها مخاطر امنية كبيرة.
■ كيف تقرأ قيام النظام السودانى باغلاق مراكز إيرانية بحجة نشر التشيع رغم وجود علاقات مميزة للسودان مع النظام الإيرانى؟
- الموضوع الخاص بإيران أكبر من موضوع مراكز لنشر التشيع لاننا ككيان عربى محتاجون إلى اتفاقية أمنية عربية تركية إيرانية تتناول كل القضايا بصورة مبدئية حتى نتفق على إمكانية السلام والتعايش فى هذه المنطقة وإغلاق كل أبواب التوتر وإذا لم تتعايش تلك الكيانات والتى لها جذور باقية فى المنطقة فسوف يضر بعضها البعض وسوف تكون إسرائيل هى الفائز الوحيد.
■ كيف تفسر اعلان النظام السودانى ان منطقة حلايب وشلاتين جزء من الدوائر الانتخابية السودانية رغم التحسن الذى طرأ على العلاقات بين مصر والسودان فى الفترة الأخيرة؟
- هذا ايضا موضوع مهم وهو ما دفعنى إلى كتابة رسالة إلى الرئيس السيسى دعوته فيها إلى الاتفاق على استراتيجية مع السودان لان علاقاتنا استراتيجية لا يمكن لطرف فيها ان يستغنى عن الطرف الآخر رغم مرجعية النظام السودانى الإخوانية لان هناك عوامل تتطلب التعايش بيننا مهما كانت الاختلافات فالقضية ليست قضية حكومات بل شعوب.
■ وما تفسيرك للموقف السودانى المنحاز لإثيوبيا فى قضية سد النهضة؟
- نحن فى مصر والسودان أخطأنا عندما وقعنا اتفاقية عام 1959م بعيدا عن دول حوض النيل فكل دول حوض النيل لها مصالح ولذا يجب ان تسود بيننا لغة المصالح والعقلانية بعيدا عن لغة القوة والمؤامرات وأرى ان مصر تسير فى الطريق الصحيح فى هذا المجال.
= وكيف ترى مستقبل العلاقات المصرية السودانية فى ظل الخلافات التى تبدو على السطح؟
- أرى ان استمرار النظام السودانى الحالى بمرجعيته الاخوانية سوف يؤدى إلى توتر العلاقة مع مصر بصفة مستمرة ولكن إذا خرج السودان من الوضع الحالى إلى نظام يمثل مصالح الشعب السودانى فإن هذا يعد ضمانا لقيام علاقة مستقرة بين مصر والسودان بعيدة عن الاحتقان .