نصحت قيادات «الإرشاد» بتجنب تجربة «إخوان» السودان.. و«مرسى» صمت «والشاطر» رفض

الصادق المهدى: من المستحيل إقامة تحالف عسكرى سودانى إثيوبى ضد مصر

أكد «الصادق المهدي» زعيم حزب الامة السودانى المعارض استحالة إقامة تحالف عسكرى بين السودان وإثيوبيا ضد مصر، لكنه أرجع الخلافات حول سد النهضة، إلى الاتفاق الذى وقعته مصر والسودان عام 1959، والذى اعتبره أساس الاستقطاب بين دول حوض النيل، لاستبعاده باقى الدول من الاتفاق حول حقوق المياه، باعتباها دول منبع، وأشار إلى أنهم فى المعارضة رحبوا بالاتفاق الذى وقع أخيرًا بين مصر وإثيوبيا والسودان، بالرغم من معارضتهم للنظام.
وحذر «الصادق المهدي» من تأثر العلاقات مع مصر، بسبب ملف الإخوان، ودعا المهدى لعقد مؤتمر لمناقشة القضايا المتعلقة بالتيارات الإسلامية، خاصة بعد التخوفات من انتشار نفوذ تنظيم داعش، الذى اعتبره المهدى «صاحب فكر خوارجي»، مندهشًا من تسميته نفسه ب«الدولة الإسلامية»
وشدد المهدى على أن مواجهة هذه التيارات لن يحل أبدًا بالأمن، ولكن بإيجاد رؤية جديدة، وطالب الإخوان بمراجعة تجربتهم فى مصر، على ضوء التجربة السودانية والتركية والتونسية.
وعن رأى الحكومة المصرية، فى تواجده على أراضيها، بالرغم من معارضته لنظام الحكم فى السودان، وما يمكن أن يترتب عليه هذا الإجراء، قال المهدي، إنه يحاول استقطاب مختلف الأطراف، لتأييد إعلان باريس، مشيرًا إلى أن مصر لم ترفض الإعلان، ولكنها لم توافق عليه فى الوقت نفسه، حيث طالبوا بدراسة المقترح، وأضاف المهدى أن الجامعة العربية، متهمة بتأييد النظام الحاكم فى السودان، وطالبها بالاستماع للجبهة الثورية، خاصة بعد أن تم الاتفاق على أهمية الحل السياسي، بعيدًا عن العنف.
ووصف المهدي، نظام الحكم فى السودان الآن بأنه «انقلاب ذو مرجعية إخوانية» ضد ائتلاف دستورى كان هو يمثله، وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان، فى برنامج «مصر* يوم»، مساء الأحد، على قناة دريم2، ان تطبيق النظام لفكر أحادي، فى مجتمع متعدد الديانات والثقافات، يفرض التفرقة، موضحًا أنهم فى المعارضة لم يصلوا مع النظام لاتفاق بشكل نهائي، ولأن النظام يعلن عن مبادرات، ولا يفى بوعوده.
وأشار إلى أن الأسباب التى أعاقت عقد مؤتمر للحوار الوطنيًا، هى أن الحزب الحاكم أراد رئاسة الحوار، كما أنهم يتطلعون إلى رئيس حيادى وليس حزبي، كما أن النظام لجأ لقوات قبلية لمواجهة المعارضة المسلحة، والتى أكد المهدى أنها ارتكبت جرائم ضد حقوق الإنسان، مضيفًا أنه تم اعتقاله بعد انتقاده لهذه الأفعال، بالرغم من أن بعض رجال النظام انتقدوا تصرفات القوات غير النظامية، مثل أحمد هارون، حاكم ولاية شمال كردفان.
وأضاف «المهدي»، أنه وبعد إطلاق سراحه، أعلن عن فكرة الحوار، كمخرج لحل الأزمة، ولكن على ثلاث قواعد، وهى الحوار الشامل لكل القضايا، وضمان حرية وحقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين، وهو ما عقد بسببه لقاء فى باريس، لتوحيد المعارضة، ولكن تم منع القيادى فى حزب الأمة، محمد عطا الله الدومة، من السفر، والذى تم الاتفاق فيه مع «الجبهة الثورية»، التى تحارب النظام بالطرق المسلحة.
واعتبر المهدي، الاتفاق مع «الجبهة الثورية»، خطوة جديدة فى السياسة السودانية، وتم الاتفاق على إيجاد نظام جديد بالطرق السياسية وليس بالعنف، والإصلاح ضمن سودان واحد عادل بين أطرافه المختلفة، كما كون الاتفاق كتلة راجحة فى السياسة السودانية، والتأكيد على دور الجامعة العربية فى مستقبل السودان بعد سنوات من تغييبها، بالإضافة إلى ضرورة وجود دور مصرى فى حل الأزمة، كما اتفقت المعارضة على وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة شهرين، وهو ما اعترض عليه الحزب الحاكم، لأنه يريد وقفًا دائمًا، وهو ما اعتبره المهدى غير منطقى فى ظل عدم التوصل لاتفاق مع النظام.
وأوضح المهدي، أن النظام السوداني، لا يطيق الحديث عن أى مشاركة لباقى الأطراف السياسية، ولكن الوضع الآن تغير نتيجة لصمود المعارضة، واعتبر المهدى النظام السودانى الآن معزولا دوليًا، ويعانى من التفكك، ومن الأزمات الاقتصادية، وأكد أنه سيعود للسودان، ولكنه يعمل فى الفترة الحالية على تمكين العلاقة بين حزب الأمة والجبهة الثورية، كما أنه اتصل بكافة الأطراف السياسية، حيث قال إن بعض الأطراف داخل الحزب الحاكم، لا ترى مانعًا من تأييد «إعلان باريس».
وقال زعيم حزب الامة السودانى إنه التقى بالرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، ونصحهم بتجنب التجربة السودانية، لأنها ستؤدى بهم إلى «الهلاك»، واقترح عليهم إلغاء الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة انتقالية، وتعديل الدستور، وكان رد مرسى وقتها أنه سيدرس المقترحات، بينما حسم خيرت الشاطر الأمر بقوله «لا»، كما أعلن المهدى أنه تواصل مع جبهة الإنقاذ لخلق وساطة بينهم وبين النظام، لإنهاء الاستقطاب.