وصف الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، نظام الحكم في السودان الآن بأنه "انقلاب ذو مرجعية إخوانية" ضد ائتلاف دستوري كان يمثله. وأضاف المهدي خلال حواره على فضائية " دريم 2 " مساء أمس الأحد:" إن تطبيق النظام لفكر أحادي، في مجتمع متعدد الديانات والثقافات، يفرض التفرقة، موضحًا أنهم في المعارضة لم يصلوا مع النظام لاتفاق بشكل نهائي، ولكنه يعلن عن مبادرات، ولا يفي بوعوده " . وأشار المهدي، إلى أن الأسباب التي أعاقت عقد مؤتمر للحوار الوطني، هي أن الحزب الحاكم أراد رئاسة الحوار، كما أنهم يتطلعون إلى رئيس حيادي وليس حزبي، كما أن النظام لجئ لقوات قبلية لمواجهة المعارضة المسلحة، والتي أكد المهدي أنها ارتكبت جرائم ضد حقوق الإنسان، مضيفًا أنه تم اعتقاله بعد انتقاده لهذه الأفعال، بالرغم من أن بعض رجال النظام انتقدوا تصرفات القوات غير النظامية، مثل أحمد هارون، حاكم ولاية شمال كردفان. وتابع المهدي، بأنه وبعد إطلاق سراحه، أعلن عن فكرة الحوار، كمخرج لحل الأزمة، ولكن على ثلاث قواعد، وهي الحوار الشامل لكل القضايا، وضمان حرية وحقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين، وهو ما عقد بسببه لقاء في باريس، لتوحيد المعارضة، ولكن تم منع القيادي في حزب الأمة، محمد عطا الله الدومة، من السفر، لمنعه من حضور اللقاء، والذي الاتفاق فيه مع "الجبهة الثورية"، التي تحارب النظام بالطرق المسلحة. واعتبر المهدي، الاتفاق مع "الجبهة الثورية"، خطوة جديدة في السياسة السودانية، وتم الاتفاق على إيجاد نظام جديد بالطرق السياسية وليس بالعنف، والإصلاح ضمن سودان واحد عادل بين أطرافه المختلفة، كما كون الاتفاق كتلة راجحة في السياسة السودانية، والتأكيد على دور الجامعة العربية في مستقبل السودان بعد سنوات من تغييبها، بالإضافة إلى ضرورة وجود دور مصري في حل الأزمة، كما اتفقت المعارضة على وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة شهرين، وهو ما اعترض عليه الحزب الحاكم، لأنه يريد وقف دائم، وهو ما اعتبره المهدي غير منطقيًا في ظل عدم التوصل لاتفاق مع النظام. وأوضح المهدي، أن النظام السوداني، لا يطيق الحديث عن أي مشاركة لباقي الأطراف السياسية، ولكن الوضع الآن تغير نتيجة لصمود المعارضة، واعتبر المهدي النظام السوداني الآن معزولًا دوليًا، ويعاني من التفكك، والأزمات الاقتصادية، وأكد أنه سيعود للسودان، ولكنه يعمل في الفترة الحالية على تمكين العلاقة بين حزب الأمة والجبهة الثورية، كما أنه اتصل بكافة الأطراف السياسية، حيث قال بأن بعض الأطراف داخل الحزب الحاكم، لا ترى مانع من تأييد "إعلان باريس". وفي شأن آخر، صرح المهدي أنه التقى بالرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، ونصحهم بتجنب التجربة السودانية، لأنها ستودي بهم إلى "الهلاك"، واقترح عليهم إلغاء الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة انتقالية، وتعديل الدستور، وكان رد مرسي وقتها أنه سيدرس المقترحات، بينما حسم خيرت الشاطر الأمر بقوله "لا"، كما أعلن المهدي أنه تواصل مع جبهة الإنقاذ لخلق وساطة بينهم وبين النظام، لإنهاء الاستقطاب. وحذر المهدي، من تأثر العلاقات بين السودان ومصر، بسبب ملف الإخوان، وذلك لأن موقف الحكومة من الإخوان حاد للغاية، وكذلك موقف الإخوان، ودعا المهدي لعقد مؤتمر لمناقشة القضايا المتعلقة بالتيارات الإسلامية، خاصة بعد التخوفات من انتشار نفوذ تنظيم داعش، والي اعتبرهم المهدي "أصحاب فكر خوارجي"، مندهشًا من تسمية انفسهم ب"الدولة الإسلامية"، وشدد المهدي على أن مواجهة هذه التيارات، لن يحل أبدًا بالأمن، ولكن بإيجاد رؤية جديدة، وطالب الإخوان بمراجعة تجربتهم في مصر، على ضوء التجربة السودانية والتركية والتونسية. ووافق المهدي، على الرأي الذي يقول بأن الساحة الليبية، أصبحت ساحة للمواجهة بين المرجعية الوطنية في مصر، والمرجعية الإسلامية في السودان، ولكنه أكد في الوقت نفسه، أن هناك قضايا يتم التواصل بين البلدين بشأنهم مهما كان الخلاف، وهو الملف الملف الأمني، ومياه النيل، كما وصف المهدي أي تحالف عسكري بين السودان وإثيوبيا ضد مصر "مستحيل"، لكنه أرجع الخلافات حول سد النهضة، إلى الاتفاق الذي وقعته مصر والسودان عام 1959، والذي اعتبره أساس الاستقطاب بين دول حوض النيل، لاستبعاده باقي الدول من الاتفاق حول حقوق المياه، باعتباها دول منبع، وأشار إلى أنهم في المعارضة رحبوا بالاتفاق الذي وقع أخيرًا بين مصر وإثيوبيا والسودان، بالرغم من معارضتهم للنظام. وعن رأي الحكومة المصرية، في تواجده على أراضيها، بالرغم من معارضته لنظام الحكم في السودان، وما يمكن أن يترتب عليه هذا الإجراء، قال المهدي، إنه يحاول استقطاب مختلف الأطراف، لتأييد إعلان باريس، مشيرًا إلى أن مصر لم ترفض الإعلان، ولكنها لم توافق عليه في الوقت نفيه، حيث طالبوا بدراسة المقترح، وأضاف المهدي أن الجامعة العربية، متهمة بتأييد النظام الحاكم في السودان، وطالبها بالاستماع للجبهة الثورية، خاصة بعد أن تم الاتفاق على أهمية الحل السياسي، بعيدًا عن العنف. ولفت المهدي إلى أنه وخلال زيارته للإمارات، اوضح للمسئولين هناك، أنهم ضحايا للمرجعية الإخوانية في السودان، مؤكدًا أنه لم يقابل هناك، أي طرف من الحكومة السودانية، بل اقتصرت مقابلاته على قيادات من حزب الأمة، أما عن زيارته لقطر، قال المهدي، إنه أخبر أمير قطر، بأن النظام السوداني إذا استمر بهذا الشكل، فسيمزق السودان، وأضاف الطرف القطري، يعترف بدور مصر والسعودية على الساحة العربية، وأنهم يباركون أي اتفاق بين السودانيين. ونفى المهدي، وجود خلافات بين أعضاء حزب الامة، ولكنه فضل تسمية بعض الأشخاص داخل الحزب، بالحمائم والصقور، موضحًا أنه في حالة استكبار الحزب النظام، فسيتم مناقشة كيفية التعامل مع هذا، مؤكدًا أنهم حتى الآن يؤيدون الحل السياسي، بعيدًا عم العنف، وشدد المهدي، على أنه على الجيش الاختيار بين أن يضرب الثوار، او أن يقف معهم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للانتفاضة وحدها أن تدير الأمر السياسي، إلا بانحياز الجيش.
