وصف الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، نظام الحكم في السودان الآن بأنه «انقلاب ذو مرجعية إخوانية» ضد ائتلاف دستوري كان يمثله، وأضاف خلال حواره لبرنامج «مصرفي يوم»، مساء الأحد، على قناة «دريم2»، إن تطبيق النظام لفكر أحادي، في مجتمع متعدد الديانات والثقافات، يفرض التفرقة، موضحًا أنهم في المعارضة لم يصلوا مع النظام لاتفاق بشكل نهائي، ولكنه يعلن عن مبادرات، ولا يفي بوعوده. وأشار المهدي، إلى أن الأسباب التي أعاقت عقد مؤتمر للحوار الوطني، هي أن الحزب الحاكم أراد رئاسة الحوار، كما أنهم يتطلعون إلى رئيس حيادي وليس حزبي، كما أن النظام لجئ لقوات قبلية لمواجهة المعارضة المسلحة، والتي أكد المهدي أنها ارتكبت جرائم ضد حقوق الإنسان، مضيفًا أنه تم اعتقاله بعد انتقاده لهذه الأفعال، بالرغم من أن بعض رجال النظام انتقدوا تصرفات القوات غير النظامية، مثل أحمد هارون، حاكم ولاية شمال كردفان. وتابع المهدي، بأنه وبعد إطلاق سراحه، أعلن عن فكرة الحوار، كمخرج لحل الأزمة، ولكن على ثلاث قواعد، وهي الحوار الشامل لكل القضايا، وضمان حرية وحقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين، وهو ما عقد بسببه لقاء في باريس، لتوحيد المعارضة، ولكن تم منع القيادي في حزب الأمة، محمد عطا الله الدومة، من السفر، لمنعه من حضور اللقاء، والذي الاتفاق فيه مع "الجبهة الثورية"، التي تحارب النظام بالطرق المسلحة.