الحكومة العراقية توافق على صرف المخصصات المالية لتوفير الكهرباء

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصرف المخصصات المالية والوقود اللازمين لاستمرار توفير خدمة التيار الكهربي للمواطنين واستقرارها خلال الصيف المقبل، والتي شهدت خلال الأيام الماضية انقطاعا لفترات كبيرة بسبب موجة الحر وغياب المخصصات المالية للصيانة.
ووافق مجلس الوزراء العراقي - في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء - على صرف 50 مليار دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) لتمويل أعمال الصيانة، وتأمين استيراد الكميات اللازمة من الوقود بحدود 200 مليون دولار، مع حسم موضوع الاعتماد المصرفي لشركة "جنرال اليكتريك" الأمريكية، بالاضافة الى تخويل وزارة الكهرباء الصرف على المشاريع الاستثمارية من ايرادات جباية الكهرباء بما مجموعه 10 مليارات دينار وتسجل سلفة على المشروع الاستثماري، وتخويل الوزارة تجديد عقود استيراد الكهرباء من إيران وتوجيه عمليات دجلة وبغداد لتوفير الحماية لمد خط انبوب الغاز الايراني.
كما وافقت الحكومة العراقية على دعم المنتج الوطني من الأسمنت، وإزالة المعوقات التي تواجه صناعة الأسمنت الوطنية والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على السوق المحلية من الأسمنت المستورد إلا بعد الحصول على الموافقة الحصرية من رئيس مجلس الوزراء واخضاعها لاجراءات الرقابة النوعية.
وكانت خدمة التيار الكهربي تعرضت للانقطاع المتكرر خلال الأيام الماضية بمعدل ساعات أكبر من المعتاد، نتيجة مشكلات الصيانة بمحطات التوليد وموجة الحرارة المرتفعة التي تضرب العراق حاليا.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أرجعت انخفاض ساعات توفير الكهرباء في بغداد ومحافظات العراق بسبب فقدان منظومة الكهرباء الوطنية 6500 ميجاوات، وأن الخلل في منظومة الكهرباء كان بسبب تأخر انجاز الصيانة المبرمجة للوحدات التوليدية، وأنها أجرت اتصالات مع مجلس الوزراء العراقي لصرف تخصيصات الوزارة المالية لمعالجة الاختناقات الحالية.
يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية حذرت من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب زيادة الأحمال بشكل كبير، وقلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق.
وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.