ترأس رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي اليوم الاثنين اجتماعا للجنة الطاقة الوزارية بحضور وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ، حيث تمت الموافقة على طلب محافظة البصرة لتوفير تخصيصات مالية لتنفيذ الخطة الطارئة لمشاريع الطاقة الكهربائية لصيف 2016م، واحالته إلى مشروعات الطاقة الكهربية الطارئة. وكلف العبادي وزارتي النفط والصناعة والمعادن بدراسة واحالة طلبات تأهيل وتطوير محطات انتاج الطاقة لعدد من الشركات بناء على طلب وزارة الكهرباء ومناقشة صيانة "سد الموصل" بمحافظة نينوي شمال غربي العراق. وكانت وزارة الكهرباء العراقية طالبت حكومة بغداد بإعادة النظر في تخصيصات موازنتها الاستثمارية، بعد أن تم تخفيضها للسنة الثانية لتصل إلى تريليون ومائة وخمسة وثمانين مليار وستمائة مليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا) وهو ما يمثل أقل من ربع التزامات الوزارة المضغوطة البالغة خمسة تريليونات دينار. وقال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي - في تصريح صحفي أول أمس السبت - إن تخفيض التخصيصات المالية سيتسبب في تدهور وانهيار منظومة الكهرباء الوطنية وانخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل، نتيجة شح وقود التوليد في ظل ارتفاع الطلب المستمر على الطاقة الكهربائية، في ظل وجود اختناقات شديدة في شبكات نقل الطاقة الكهربائية. يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية حذرت في 13 أبريل من العام الماضي من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق وقلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.. ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية لعام 2015م ،إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.
