المالية:191 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 7 شهور

أعلنت وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع خلال الفترة «يوليو - يناير» 2015 2016 إلى191 مليار جنيه، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأوضحت الوزارة، في تقرير اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 19% ليسجل 223 مليار جنيه مقابل 186 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 21% لتسجل 4 ر160 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 15%، لتصل إلى 63 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 20% ليصل إلى 2ر405 مليار جنيه خلال 7 شهور، مقارنة مع 337 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة، وذلك في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 120 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 15 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 129 مليار جنيه.
كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 26% ليحقق 85 مليار جنيه، مقارنة مع 67 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 26% ليحقق 20 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 18 مليار جنيه خلال 7 شهور في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي، بواقع 6ر2 مليار تسدد شهريا.
وأوضحت وزارة المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 7ر29 مليار جنيه خلال الفترة من «يوليو - يناير» 2015 2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 6ر1% ليسجل 3ر25 مليار جنيه.