الاتحاد الاوروبي ينوي تعليق اعفاء الاميركيين والكنديين من التاشيرة

قرر الاتحاد الاوروبي الثلاثاء مهلة حتى منتصف يوليو لتقييم احتمال تعليق اعفاء مواطني الولايات المتحدة وكندا وسلطنة بروناي من التاشيرة اذا لم تمنح هذه الدول الثلاث الامتياز ذاته لكافة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وقال المفوض الاوروبي للهجرة دمتريس افراموبولوس في بيان "قيمت المفوضية الآثار القانونية والسياسية والاقتصادية لتعليق مؤقت محتمل للاعفاء من التاشيرة الممنوح للولايات المتحدة وكندا وبروناي وطلبت من البرلمان والمجلس الاوروبيين اتخاذ موقف بشان القرار الذي يتعين اتخاذه".
ومن المقرر ان تتخذ الهيئتان موقفا في احل اقصاه 12 تموز/يوليو 2016.
واضاف المفوض "ان التبادل التام للاعفاء من التاشيرة يبقى مسالة ذات اولوية في علاقاتنا الثنائية مع هذه الدول وسنواصل جهودنا للحصول على نتيجة متوازنة وعادلة".
وتفعيلا لمبدا التضامن بين اعضاء الاتحاد الاوروبي ال 28، يسعى الاتحاد الى تعميم اي اجراء اعفاء من التاشيرة (لمدة اقامة تقل عن 90 يوما) مع باقي الدول على كافة اعضاء الاتحاد.
ولاحظت المفوضية منذ ابريل 2014 غياب المعاملة بالمثل مع العديد من الدول. وتمت تسوية الامر في 2015 مع استراليا واليابان لكن المشكلة لا تزال مطروحة مع الولايات المتحدة وكندا.
وتفرض كندا تاشيرة على مواطني بلغاريا ورومانيا في حين تفرض الولايات المتحدة التاشيرة على مواطني بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا. كما تفرض سلطنة بروناي تاشيرة على مواطني كرواتيا لكن المشكلة مع بروناي ستحل "في الاسابيع القادمة"، بحسب المفوضية.
واعربت وزارة الهجرة الكندية عن "ارتياحها لاختيار المفوضية حاليا عدم تبني قانون بفرض تاشيرة على الكنديين الذين يزورون اوروبا".
واضافت الوزارة في بيان "نطلب ان يقيس مجلس الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي
بعناية الآثار السلبية لفرض تاشيرة على كندا على مصالحنا المشتركة".
واضافت الوزارة ان فرض التاشيرة "سيؤدي الى تراجع عدد المسافرين الكنديين ما سيكون له تاثير ليس فقط على قطاع السياحة في الاتحاد الاوروبي بل ايضا على العلاقات السياسية والاقتصادية، علاوة على العلاقات الاسرية بين ضفتي الاطلسي".
واكدت ان الحكومة الكندية تتعهد ب "مواصلة التعاون مع الاتحاد الاوروبي ورومانيا وبلغاريا بهدف تحقيق الهدف المشترك المتمثل في السماح للمواطنين بالسفر بدون تاشيرة".