عاجل.. ننشر تفاصيل القبض على قاضي بيان رابعة بدار القضاء

يحقق المستشار باسم زيدان المحامي العام بنيابة الاستئناف، مع المستشار أمير عوض المحتجز في دار القضاء العالي بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى أحمد جمال الدين عبداللطيف.
وتبين من محقق النيابة العامة أن رئيس مجلس القضاة حرر مذكرة ضد "القاضي المحتجز" مع نهاية جلسة قضاة بيان رابعة المنعقدة حتى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بسبب اعتراض القاضي أمير عوض على تأجيل المحاكمة للغد نظرا لسفره لمحل سكنه بمدينة المنصورة، وترديده عبارة "ميصحش كد يا شيخ القضاة" بصوت مرتفع.
مصدر متواجد بغرفة التحقيق أكد أن المذكرة المقدمة للنيابة العامة موقعة من رئيس مجلس التأديب فقط، ولم توقع من مجلس القضاء الأعلى، ولم يأذن مجلس القضاء بعد رسميا بالتحقيق مع القاضي أمير عوض، كما لم يرفع الحصانة عنه.
ومن المقرر بحسب المصدر أن يقدم محقق النيابة العامة مذكرة لمجلس القضاء الأعلى لتقدير الموقف القانوني للمستشار أمير عوض، برفع الحصانة عنه أو حفظ التحقيق.
من جانبه حرر المستشار المحتجز مذكرة بالواقعة التي تمت في قاعة المستشار وجدي عبدالصمد، مقر انعقاد محاكمة قضاة بيان رابعة المحالون للمعاش بحكم ابتدائي، مؤكدا أنه قصد من اعتراضه على تأجيل المحاكمة للغد "الثلاثاء"، صعوبة السفر إلى محل سكنه بمدينة المنصورة التي تستغرق 4 ساعات، والعودة للقاهرة فجرا لاستكمال المحاكمة المقرر بدأها في الثامنة صباحا.
وباصرار القاضي على الاعتراض على تأجيل الجلسة لغد الثلاثاء، استدعى رئيس مجلس القضاء الأعلى قوات تأمين دار القضاء العالي لإلقاء القبض عليه واحتجازه في غرفة الأمن.
ويتواجد قضاة بيان رابعة حتى الآن بدار القضاء العالي تضامنا مع زميلهم المحتجز.
ومنعت الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة مبنى دار القضاء العالى، الصحفيين، ومندوبى وسائل الإعلام، من دخول المبنى، بزعم تلقيهم تعليمات بذلك، بالتزامن مع التحقيقات التى تباشرها النيابة.
كان المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة، أصدر قرارا بإحالة المستشار أمير عوض، أحد قضاة "بيان رابعة"، للتحقيق أثناء تواجده بدار القضاء العالى لحضور جلسة لنظر الطعن المقدم منه وعدد من القضاة.
وقرر رئيس مجلس التأديب الأعلى، إحالة القاضى للتحقيق أمام النياب العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.