ننشر أسباب القبض على قاض واحتجازه ب''القضاء العالي''

أحمد أبوالنجا ومحمد العراقي:
يجري المستشار باسم زيدان، المحامي العام بنيابة الاستئناف، حتى الآن التحقيق مع المستشار أمير عوض المحتجز في دار القضاء العالي بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على قرار صادر من المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فأكدوا أن التحقيق جرى على خلفية المذكرة المقدمة للنيابة العامة والموقعة من رئيس مجلس التأديب فقط، كما لم يرفع الحصانة عن القاضى ليتم التحقيق.
وأضافت المصادر، أن سبب ماحدث هو اعتراض القاضي أمير عوض على تأجيل المحاكمة للغد نظرًا لسفره لمحل سكنه بمدينة المنصورة، وترديده عبارة "ميصحش كدة يا شيخ القضاة" بصوت مرتفع.
وعليه فقام رئيس مجلس القضاة بتحرر مذكرة ضد "القاضي المحتجز" مع نهاية جلسة قضاة بيان رابعة المنعقدة حتى وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.
من جانبه حرر المستشار المحتجز مذكرة بالواقعة التي تمت في قاعة المستشار وجدي عبدالصمد، مقر انعقاد محاكمة قضاة بيان رابعة المحالون للمعاش بحكم ابتدائي، مؤكدًا أنه قصد من اعتراضه على تأجيل المحاكمة لليوم الثلاثاء، لصعوبة السفر إلى محل سكنه بمدينة المنصورة التي تستغرق 4 ساعات، والعودة للقاهرة فجرًا لاستكمال المحاكمة المقرر بدأها في الثامنة صباحًا.
وبإصرار القاضي على الاعتراض على تأجيل الجلسة لليوم الثلاثاء، استدعى رئيس مجلس القضاء الأعلى قوات تأمين دار القضاء العالي لإلقاء القبض عليه واحتجازه في غرفة الأمن.
ويتواجد قضاة بيان رابعة حتى الآن بدار القضاء العالي تضامنا مع زميلهم المحتجز.
ومنعت الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة مبنى دار القضاء العالي، الصحفيين، ومندوبي وسائل الإعلام، من دخول المبنى، بزعم تلقيهم تعليمات بذلك، بالتزامن مع التحقيقات التي تباشرها النيابة.
يذكر أن المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة، أصدر قرارًا بإحالة المستشار أمير عوض، أحد قضاة "بيان رابعة"، للتحقيق أثناء تواجده بدار القضاء العالي لحضور جلسة لنظر الطعن المقدم منه وعدد من القضاة.
وقرر رئيس مجلس التأديب الأعلى، إحالة القاضى للتحقيق أمام النياب العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.