ننشر التحقيقات في إهانة رئيس القضاء الأعلى.. وقاض «بيان رابعة» يستنجد بالحصانة

كشفت تحقيقات المستشار باسم زيدان، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، مع المستشار أمير عوض، المحتجز في دار القضاء العالي، بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، عن عدد المفاجآت كان أبرزها أن الأخير حرر مذكرة ضد "القاضي المحتجز" مع نهاية جلسة قضاة "بيان رابعة" المنعقدة أمس الاثنين، بسبب اعتراض القاضي أمير عوض على تأجيل المحاكمة لغد الأربعاء، نظرًا لسفره لمحل سكنه بمدينة المنصورة، وترديده عبارة "ميصحش كد يا شيخ القضاة" بصوت مرتفع.
وأضافت التحقيقات التى أعلن عن تفاصيلها مصدر متواجد بغرفة التحقيق، أن المذكرة المقدمة للنيابة العامة موقعة من رئيس مجلس التأديب فقط، ولم توقع من مجلس القضاء الأعلى، ولم يأذن مجلس القضاء بعد رسميًا بالتحقيق مع القاضي أمير عوض، كما لم ترفع الحصانة عنه.
وقال المصدر، إنه من المقرر أن يقدم محقق النيابة العامة مذكرة لمجلس القضاء الأعلى، لتقدير الموقف القانوني للمستشار أمير عوض، برفع الحصانة عنه أو حفظ التحقيق.
وأوضح المصدر أن المستشار المحتجز، حرر مذكرة بالواقعة التي تمت في قاعة المستشار وجدي عبدالصمد، مقر انعقاد محاكمة قضاة بيان رابعة المحالون للمعاش بحكم ابتدائي، مؤكدًا أنه قصد من اعتراضه على تأجيل المحاكمة للغد، صعوبة السفر إلى محل سكنه بمدينة المنصورة التي تستغرق 4 ساعات، والعودة للقاهرة فجرًا لاستكمال المحاكمة المقرر بدأها في الثامنة صباحا، وبإصرار القاضي على الاعتراض على تأجيل الجلسة لغد الأربعاء، استدعى رئيس مجلس القضاء الأعلى قوات تأمين دار القضاء العالي، لإلقاء القبض عليه واحتجازه في غرفة الأمن.
ومنعت الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة مبنى دار القضاء العالى، الصحفيين، ومندوبى وسائل الإعلام، من دخول المبنى، بزعم تلقيهم تعليمات بذلك، بالتزامن مع التحقيقات التى تباشرها النيابة.
كان المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة، أصدر قرارًا بإحالة المستشار أمير عوض، أحد قضاة "بيان رابعة"، للتحقيق أثناء تواجده بدار القضاء العالى لحضور جلسة لنظر الطعن المقدم منه وعدد من القضاة.
وقرر رئيس مجلس التأديب الأعلى، إحالة القاضى للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.
يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة، أصدر حكمًا ابتدائيًا فى مارس ٢٠١٤، بإحالة ٣١ قاضيا للمعاش، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، من بينهم المستشار أمير عوض.
وقرر قضاة البيان التقدم بطعون أمام مجلس التأديب الأعلى، الذى ينظر القضية حتى الآن، وقرر استكمال سماع مرافعات القضاة بجلسة اليوم الثلاثاء.