«الحريرى»: الخدمة المدنية ظلم الموظف الفقير

قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب «مستقل»، إن الموظفين يريدون قانون عادل يساعدهم في الحصول على حقوقهم، مشيرًا إلى أن، قانون الخدمة المدنية ظَلم الموظف الفقير.
وأكد الحريرى خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» مساء اليوم الاثنين قائلًا:«رسالة وردت إلى تؤكد أن الموظفين يريدون قانون عادل، وإن رفضهم لقانون الخدمة المدنية لم يكن رفض مطلق، ولكنه كان رفض مسبب على الحكومه وضع هذه الأسباب فى الاعتبار عند تعديل القانون حتى لا يسقط القانون شعبيا قبل أن يسقط سياسيا مرة أخرى».
وجاء نص الرسالة التى وصلت الى عضو مجلس الشعب من عدد من الموظفين
مقدم لسيادتكم مجموعه من الموظفين ببعض المصالح الحكومية الذين تضررو من قانون الخدمة المدنيه، والذي جاء قرار مجلس النواب برفض هذا القانون الظالم ورفع الظلم عن اكثر من 6 مليون موظف أرتبط مستقبلهم الوظيفى بهذا القانون الذي كان يحرم الموظف من معظم حقوقه التى منحها له القانون 47 السابق، فكان من باب اولي ان تاتى الحكومه بقانون فى مصلحة الموظف ومصلحة الجهات الادارية بالدوله، بقانون يحارب الفساد والبطالة المقنعه الموجوده فى معظم أجهزة الدوله الإدارية.
وبناء على تصريحات الحكومه بأنها سوف تقوم بإعداد قانون آخر تعرضه على مجلس النواب بديل للقانون المرفوض.
نتقدم لسيادتكم ببعض السلبيات التى كانت موجوده بالقانون المرفوض حتى يتفاداها القانون الجديد الذي سوف تقوم الحكومه بعرضه على مجلس النواب:
وهى كما يلى:
1_ جدول المرتبات يبدأ من 835 جنيهًا بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونيو 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.
2_ القانون كان يحرم الموظف الذي يحصل على مؤهل عالى اثناء الخدمة من التسوية، وهذا ظلم لفئة كبيره من الموظفين الدارسين الحاليين فى بعض الكليات الذين التحقوا بالدراسة فى ظل القانون 47 الذي كان يسمح لهم بالتسوية بالمؤهل الاعلى، فلابد ان يستثنى الدارسين الحاليين وذلك لان القاعدة القانونية تنص على ان القانون لايطبق بأثر رجعى.
3_ علاوة التميز العلمى 2.5% وهى نسبه ضئيله جداجدا لمن يدرس ويحصل على المؤهل العالى او الماجستير او الدكتوراه
4_العلاوة السنوية 5% وهى ايضا ضئيلة جدا لا تتناسب مع ارتفاع الاسعار ونسبة التضخم التى تزيد عن 10%
5_ القانون كان يحرم الموظف من البدل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادى.
6_ القانون كان ينص على عدم محو الجزاءات وهذا ظلم كبير للموظف فلابد من محو الجزاءات بعد 6أشهر وذلك إذا تبين انضباطه خلال هذه المده.
7_ القانون كان يطبق على بعض الجهات فقط فلابد من قانون يطبق على كافة اجهزة الدوله، ومن الممكن انشاء كادر خاص باصحاب الدرجات التخصصية داخل كل هيئة وفقا لما تراه.
8_ أعطى القانون سلطه مطلقه للرئيس المباشر على مرؤوسيه
حيث تتم الترقية وتحديد العلاوات والحوافز بناء على تقرير من الرئيس المباشر، بما يعنى زيادة التعسف والمحسوبيات ودون وضع ضمان للحياد أو المعايير التي يتم من خلالها تحديد قواعد وشروط العلاوات.
9_ لابد أن يعرض تقييم الآداء من الرئيس المباشرعلى الموظف فى حالة منحه ضعيف او أقل من الدرجة المطلوبة وتظلمه خلال المادة القانونية له.
10_ من اهم سلبيات القانون سهولة فصل الموظف دون حاجة لحكم قضائي اعتمادا على تقريرين كفاءة بتقدير ضعيف، فالفصل لابد وان يكون بحكم محكمة.