ليلة قال فيها مجلس النواب «لاء».. الانتفاضة بدأت بإسقاط الخدمة المدنية.. الأعضاء: البر بالقسم سبب الرفض.. عبد العال: إللي يحضر العفاريت لازم يصرفها.. وقانون الانتخابات يواجه نفس المصير

رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، الذي كان يشتهر ب"مجلس موافقون"، فقد شهدت جسلة مناقشة القانون خلافات حادة بين النواب أثناء عرضه، خاصة وأنه الذي أثار خلافًا حادًا في الفترة الأخيرة.
القوى العاملة تتفق على "لا"
أكدت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب صلاح عيسى في مجلس النواب، تمسكها برفض قانون الخدمة المدنية، مع الاحتفاظ بالآثار المترتبة عليه، مع العودة لقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، وقال النائب هشام مجدي، مقرر اللجنة، أثناء عرض تقرير اللجنة على المجلس: "هناك عدم دستورية لمخالفة الدستور في المساواة وتكافوء الفرص وعدم التمييز؛ لأن القانون استثنى بعض العاملين من تطبيقه".
عفريت الحكومة
بعد أن شهدت الجلسة خلافات خرج الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتصريحات قال فيها إن الحكومة هى التى أصدرت قانون الخدمة المدنية، مضيفًا: "إللي حضر العفريت يقدر يصرفه". وأكد النائب هيثم أبو العز الحريرى، أنه من أعظم إنجازات ثورة يناير أنه لا يستطيع أحد أن يكتم صوت المواطن المصري، لافتا إلى أن القانون به مواد فاسدة وظالمة. وأضاف: "أطالب جميع الزملاء أن يعلموا أنهم صوت الشعب ويرفضوا القانون".
بر القسم
النواب المعارضين للقانون أكدوا أن سبب الرفض هو مصلحة الشعب، فقد قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، «زى ما إحنا أقسمنا على احترام القانون والدستور، أيضًا أقسمنا على احترام مصالح الشعب، وهذه الحكومة سببت أزمة لمجلس النواب فى هذه المرحلة».
وأضاف وهدان، خلال كلمته في الجلسة: «نريد أن نخرج من هذه الجلسة بحل يرضى الشارع المصرى، وأضيف للمادة ال36 التى قالت إن العلاوة 5%، وأن تكون مرتبطة بنسبة التضخم، هتخلى حالة الموظف غير مستقرة، وأطالب بزيادة متحركة لهذه النسبة لتصل إلى 7%».
العكش وبدر يرفضان
النائب توفيق عكاشة، اعترض هو على قانون الخدمة المدنية، وقال أثناء الجلسة، إنه كان يتمنى أن تقوم الحكومة بوضع خريطة زمنية لتطبيقه، وأنه يرفضه جملة وتفصيلا. وأضاف عكاشة، أن قانون الخدمة المدنية صدر من حكومة تفتقر إلى الخبرة السياسية، وهذا ما أدى إلى حالة الغليان التى يشهدها الشارع المصرى الآن.
وسار على نفس الدرب محمود بدر، عضو مجلس النواب، الذي قال إن الجهاز الإداري بالدولة يحتاج لثورة كبيرة، ولكنه يؤكد رفضه لقانون الخدمة المدنية نزولًا لرغبة الجماهير التي انتخبته. وأضاف النائب خالد عبد العزيز شعبان، أن قانون الخدمة المدنية لا يليق بعمال مصر، موضحًا أن الحكومة اغتصبت حق النقابات العمالية في المشاركة لإقرار القانون ولائحته التنفيذية.
أسباب رفض الخدمة المدنية
تعددت أسباب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، والتي من أهمها:
الاستثناءات: بعد صدور القانون، لاقى رفضا من قبل قطاعات حكومية، وشهدت وقفة العاملين في الضرائب سخط الموظفين على الحكومة، ونص في مواده الأولى أنه يقتصر فقط على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ولا يطبق على القطاع الخاص وهو ما تسبب في غضب موظفي الدولة الذين أكدوا أنه تم إقراره فقط من أجل الموظفين وتقليل أعدادهم.
الواسطى والمحسوبية: في المادة رقم 15 من الباب الثاني نص القانون أن التعيين يشترط بعض الشروط أهمها هو اجتياز امتحان، وكانت الاعتراضات على هذا البند أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الوساطات والمحسوبيات.
حملة الماجستير والعلاوة: منح القانون الموظف علاوة تميز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، كما يمنح علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي تضم إلى الأجر الوظيفي وهو ما قدره البعض ب35 جنيها بعد حساب متوسط مرتب الموظف ب1400 جنيه، ومقارنة بالمكافآة السابقة التي نص عليها القانون القديم ب100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه للدكتوراة.
العلاوات الخاصة: نص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات «السنوية والتميز العلمي والتشجيعية». ونصت المادة 37 على أن صرف العلاوة الدورية السنوية التي يستحقها الموظف في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
سلطات المدير: في مادته 59 أعطى القانون الحق للرئيس المباشر في العمل في توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى في المرة الوحدة، وعشرين يومًا في السنة وهو ما يعد سلطات جديدة للرؤساء بعد أن كان الحد الأقصى في القانون هو ثلاثة أيام فقط وهو ما اعتبره البعض صلاحيات لزيادة التعسف ضدهم.
إلغاء تسوية المؤهل: القانون يتسبب في إلغاء التسوية بالمؤهل الدراسي عند الحصول عليه أثناء الخدمة، وبالتلي يقتل الطموح لدى الموظف الذي يسعى إلى الارتقاء بمستواه العلمي والثقافي.
الحوافز: بند الحوافز في قانون الخدمة المدنية يلغي النسبة المقررة المقدرة ب200%، من الأساسي وهو ما أثر بالسلب على الراتب الشهري للموظف.
الرفض مصير قانون الانتخابات
ترددت أنباء من داخل مجلس النواب، بأن أغلبية الأعضاء سيصوتون بالرفض على قوانين الانتخابات البرلمانية، وأن النواب سيرفضون القوانين مع الإبقاء على اثارها الماضية، بمعنى الإبقاء على تشكيل المجلس الذي يعد من آثار تلك الانتخابات، وذلك لقطع الطريق على الدعاوى القضائية التي تهدد المجلس بالبطلان.
وقالت مصادر من داخل المجلس، إنه حال رفض القوانين، ستسقط الدعاوى القضائية ضد تلك القوانين، نظرا لأنها ستكون غير نافذة ولا يجوز الطعن عليها.