نقابيون القليوبية : البرلمان القادم عليه مراجعة بعض مواد قانون الخدمة المدنية

قال عدد من النقابيين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بمحافظة القليوبية: إن البرلمان القادم عليه مراجعة بعض مواد قانون الخدمة المدنية مثل المادة 26 الخاصة بتظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه، وإذا لم تبت فيه لجنه التظلمات خلال ستين يومًا يعتبر مرفوضًا، وهذا إجحاف بحق الموظف، بالإضافة إلى عدم محو الجزاءات، التى توقع على الموظف ومنع التسوية بالمؤهل الأعلى ومنع ضم مدد الخبرة العملية والعلمية والخدمة العسكرية.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية، التى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام حول قانون الخدمة المدنية، وأكد المشاركون فى الندوة، التى تحدث فيها المستشار ياسر الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، ورمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام والمستشارة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، بمشاركة النقابيين والعاملين بالأجهزة الحكومية بمحافظة القليوبية أن القانون الجديد عالج عورات قانون 47 لسنة 1978 وبه كثير من نقاط القوة، التى تساهم فى دعم عملية الإصلاح الإدارى ومحاربة الفساد فى الجهاز الحكومى.