برلماني: 20 خطأ بقانون الخدمة المدنية

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك وأبيس وغربال، إن الأخطاء القانونية التى وقعت فيها الحكومة حين قدمت قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والخاص بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، شملت 20 خطأ قانونيًا وقع فيه المشرعون.
وتضمنت الأخطاء غياب مادة انتقالية تقنن تسوية الحاصلين على مؤهل عالٍ قبل إصدار قانون الخدمة المدنية وأن يتم معاملتهم طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1978، وعدم تحديد عدد سنين مدة الخدمة الفعلية، كذلك وضع مادة تخص الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية، وكان لابد من إضافة مادة خاصة بإنشاء دار حضانة يزيد فيه عدد العاملين عن مائة عامل وعاملة، ويتم إضافة مادة محو الجزاءات بعد مرور فترة معينة.
وأضاف أننا متمسكون بالمطالبة بالعلاوة الدورية الموحدة لجميع العاملين بالدولة بمعدل 7% من الأجر تزيد بزيادة الأسعار.
وتابع أنه فى المادة الأولى، يجب أن يتم إضافة جميع الهيئات والمصالح على سبيل الحصر فى اللائحة التنفيذية.
وأضاف الحريري، أنه فى المادة الثانية لم يحدد القانون اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية وجعله مجلس توصيات وليس صاحب قرارات ومسئول عن تنفيذها لذلك يجب تحديد اختصاصات المجلس وتحديد معايير اختيار الخبرات.
وأكد أن المادة الرابعة حصرت دور لجنة الموارد البشرية فى الدور الاستشارى فقط على عكس ما كان مدرج بالقانون رقم 47، والذى منح شئون العاملين الاختصاص فى وضع اللائحة التنفيذية للوحدة واستبدال شئون العاملين بلجنة الموارد البشرية والمكونة من خمسة من بينهم رئيس النقابة وتنسى وجود أكثر من نقابة داخل المصلحة الواحدة ويجب النص فى اللائحة التنفيذية عضوية رئيس كل نقابة عامة بحد أقصى ثلاث نقابات.
واختتم الحريري بأن المماطلة فى تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة مستقلة، إذ أنها لا تقدم خدمة للمواطن بل هى أحد ركائز الاقتصاد القومى لأنها تقوم بدعم الموازنة العامة للدولة بما يقرب من 70% من بند الإيرادات فى الموازنة لذلك يجب إقصاؤها عن تطبيق القانون.