انتخابات دائرة القناطر الخيرية في علم الغيب

الحكومة تجامل منصور عامر بعد أن لفظه الشارع السياسي

لم ييأس أهالي القناطر الخيرية بعد أن ربحت الحكومة الجولة الاخيرة بإحباط الجنحة المباشرة المقامة ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء بإجراء الانتخابات بدائرة القناطر الخيرية- والمتوقفة بفعل فاعل منذ أربع سنوات مجاملة لرجل الحزب الوطني منصور عامر- الذي لفظه الشارع السياسي بعد أن استغل الحصانة لتكوين امبراطوريته.
محكمة جنح القناطر قضت برفض الجنحة بعد أن عجزت عن رفع الحصانة عن وزير الداخلية الذي يتمتع بحصانة مجلس الشوري.
أهالي القناطر الخيرية أعلنوا سخطهم لكن إصرارهم علي التمسك برغبتهم في الاطاحة بمنصور عامر ولوتكتلت كل السلطات خلفه.
وقال ناصر الحافي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومرشح الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب 2005 عن دائرة القناطر الخيرية إنه تقدم بطلب إلي مجلس الشوري لرفع الحصانة عن حبيب العادلي لعدم تنفيذه مواد الدستور، ولنظر الجنحة المقامة ضده لعدم تنفيذه حكم محكمة القضاء الإداري بإجراء الانتخابات في الدائرة، والتي تأجلت بشكل مستمر بسبب الحصانة ووصلت إلي طريق مسدود.
وأشار الحافي إلي أن الحكومة تتعمد عدم إجراء الانتخابات رغم وصولها إلي مرحلة الإعادة لتأكدها من خسارة منافسه علي مقعد الفئات رجل الاعمال منصور عامر- مرشح الحزب الوطني-.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة- دائرة القليوبية- قضت بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بدائرة القناطر الخيرية وتجميدها مع ما يترتب علي ذلك من آثار وقالت المحكمة في حكمها إن الحكم واجب التنفيذ بالمسودة واعتبار الانتخابات التي جرت لاغية لما شابها من مخالفة لاحكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وعلي الاخص المادة 29 وبموجب هذا الحكم يترتب عليه وقف إعادة الانتخابات بالدائرة وإعادتها.
المؤشرات السياسية في دائرة القناطر تشير إلي رفض الأهالي لمنصور عامر.
الأهالي من جانبهم اصبحوا علي يقين بأن القناطر سقطت من حسابات المسئولين وقال د. نصيف حفناوي العفيفي مدير مستشفي الاطفال في بنها وأحد المتنافسين علي مقعد الفئات لدائرة القناطر أن النتيجة وقتها ظلت معلقة من الساعة 12 ظهرا وحتي السادسة صباحا واعلنت النتيجة فيما بعد والغريب أن مندوبينا في لجنة الفرز أقروا أن النتيجة كانت لصالحنا وأن عدد الاصوات بلغ 14 ألف صوت لصالحنا، ولكن مالا استطيع تفسيره إلي الآن هو أنه تم استدراجي خارج لجنة الفرز بمركز القناطر بزعم أن المواطنين في حالة تجمهر وفور خروجي تم إعلان النتيجة ولكن عناية السماء فوق كل شئ فقد تم العثور علي أوراق اقتراع حول مركزالشرطة اضاءت ظلمات الحقيقة.
وفور الحصول علي تلك الأوراق أقمنا دعوي مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري وقبلت وأصدرت المحكمة قرارها العادل بوقف الانتخابات في الدائرة واضاف نصيف أنه في حال اعادة الانتخابات تحسم النتيجة لصالح من يملك القوة سواء كانت بدنية أو جسمانية أو مالية.
ويبرر اللواء نصر عبدالغني همام عضو مجلس محلي محافظة القليوبية ما حدث بقوله: إن تأجيل الانتخابات غير مبرر وليس له صلة بعجز امكانيات الدولة ولابد من تمثيل الدائرة داخل البرلمان وأرجع همام سبب الغاء الانتخابات إلي خطأ إداري في العملية الانتخابية، أن أمناء اللجان تركوا أوراق الاقتراع في متناول الجمهور ولم تسترد حسب الاجراءات القانونية مما أدي إلي حصول بعض المرشحين عليها والتلاعب بها لصالحهم، وقدموها إلي القضاء باعتبارها اصواتا تم استبعادها ولكن نزاهة القضاء حسمت الموقف وألغت الانتخابات.
والملفت للنظر أن القضاء كان حريصا علي عدم اعلان المرشحين بالنتيجة أولا بأول.
واستنكر الإعلامي محمود سلطان- أحد ابناء القناطر وعضو مجلس الشعب الأسبق للدائرة ما حدث من تأجيل الانتخابات إلي الآن وقال: لا أعلم ما هو السر وراء تأجيلها واضاف: نأمل أن تجري الانتخابات علي وجه السرعة حتي يحظي الأهالي بمن يمثلهم ويقضي حوائجهم.
وقال محمود عبدالحي - موظف- ماحدث في الدورة الماضية لن يحدث في الدورة المقبلة لاننا نعتزم الوقوف بجدية من أجل عملية انتخابية نزيهة يحظي فيها أهالي الدائرة بما حرموا منه في تلك الدورة وماقبلها.