المحكمة ترفض تنفيذ حكم بإعادة الانتخابات في القناطر

شبح منصور عامر يمنع رفع الحصانة عن وزير الداخلية

·
الأهالي: مرشح الحكومة لن يفوز ولو ساندته جميع السلطات
أبدي أهالي القناطر الخيرية سخطهم من رفض الجنحة المباشرة ضد وزير الداخلية لرفضه تنفيذ أحكام قضائية بإجراء الانتخابات المتوقفة في دائرتهم منذ 4 سنوات وذلك بعد عجز محكمة جنح القناطر الخيرية في رفع الحصانة عن وزير الداخلية باعتباره عضوا في مجلس الشوري للمثول أمامها.
واتهم الأهالي الحكومة بعرقة إعادة الانتخابات مجاملة لرجل الحزب الوطني منصور عامر الذي لفظه الشارع السياسي من استغلاله للحصانة في تكوين إمبراطوريته مؤكدين وقوفهم ضده في الانتخابات القادمة والإطاحة به ولوساندته جميع السلطات.
ناصر الحافي مرشح الإخوان في انتخابات 2005 عن دائرة القناطر الخيرية قال إنه تقدم بطلب إلي مجلس الشوري لرفع الحصانة عن العادلي مشير إلي تعمد الحكومة عدم إجراء الانتخابات لثقتها في خسارة مرشحها الذي تفوق عليه بفارق 20 ألف صوت قبل إضافة أصوات وهمية حالت دون زيادة الفارق إلي 50% وهو ماكان سيعيق عامر من دخول الاعادة لافتا إلي قرار محكمة القضاء الإداري «دائرالقليوبية» بوقف إعلان النتيجة واعتبار الانتخابات لاغية لما شابها من مخالفات قانونية.
وقال الدكتور نصيف حفناوي العفيفي أحد المتنافسين علي مقعد الفئات إن النتيجة وقتها ظلت معلقة من الساعة 12 مساء وحتي 6 صباحا وبعد استدراجي خارج لجنة الفرز بحجة تجمهر المواطنين
تم إعلان النتيجة لكننا عثرنا علي أوراق اقتراع حول مركز الشرطة أقمنا فور الحصول عليها دعوي مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت قرارها بوقف الانتخابات في الدائرة
وأكد اللواء/ نصر عبد الغني همام عضو مجلس محلي القليوبية أن تأجيل الانتخابات غير مبرر رغم ضرورة تمثيل الدائرة في البرلمان
وأرجع همام سبب إلغاء الانتخابات إلي خطأ إداري وهو أن أمناء اللجان تركوا أوراق الاقتراع في متناول الجمهور فاستخدمها بعض المرشحين وقدموها إلي القضاء علي أساس أنها أصوات تم استبعادها.
وكان الإعلامي محمود سلطان أحد أبناء القناطر وعضو مجلس الشعب الأسبق قد استنكر تأجيل الانتخابات متمنيا اجراءها بسرعة ليجد الأهالي من يمثلهم ويقضي حوائجهم.