"قضايا الدولة" تشكل لجنة لإعداد مشروع متكامل لقانون الهيئة

قال المستشار محمد عبداللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، بأنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل لقانون هيئة قضايا الدولة - للعرض على مجلس النواب الجديد - يتفق مع أحكام الدستور الحالى الذي أسند إلى الهيئة اختصاصات جديدة، إضافة الى اختصاصها الأصيل في النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها كافة أمام المحاكم الوطنية والاجنبية وهيئات التحكيم الدولية وحتى تصوب الواقع العملى الخاطئ فيما يتعلق بتلك النيابة.
وأضاف "عبد اللطيف" في بيان له اليوم، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التى ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وهو ما أكد عليه الدستور ما أدى الى نتائج فى غير صالحة للدولة فى معظم الأحيان حتى شاع فى الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولى.
فى حين أن الواقع العملى يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التى باشرتها هيئة قضايا الدولة فى الأعوام الخمسة الأخيرة حققت فيها نجاحًا بنسبة مئة في المئة من دون خسارة أى تحكيم دولى حتى الآن ليصل إجمالى قيمة المبالغ التى تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريبًا خمسة وخمسين مليار جنيه مصرى.
وأشار إلى أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشاريع عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة والإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الاإدارى للدولة وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخرى يقتضى تنظيمًا دقيقًا حتى تفى بالغرض المنشود منها وتحقيقًا للعدالة الناجزة وعلاج بطء التقاضى.