قضايا الدولة تشكل لجنة لإعداد مشروع باختصاصاتها في الدستور وعرضه على البرلمان

بعد تجاهل جهات حكومية دورها

اكد المستشار محمد عبد اللطيف امين العام هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنه الاعلامية بأنه تم تشكيل لجنة لاعداد مشروع متكامل لقانون هيئة قضايا الدولة -للعرض على مجلس النواب الجديد-يتفق مع احكام الدستور الحالى الذى اسند الى الهيئة اختصاصات جديدة بالاضافه الى اختصاصها الاصيل فى النيابه القانونية عن الدولة بكافه سلطاتها امام المحاكم الوطنية والاجنبية وهيئات التحكيم الدولية .
وأضاف ان القانون الجديد سيسهم فى تصويب الواقع العملى الخاطىء فيما يتعلق باختصاص النيابة عن الدولة ،بعد ان تلاحظ فى الاونة الاخيره عدم قيام بعض جهات الدولة بأحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التى ترفع ضدها الى هيئة قضايا الدولة لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وهو ما إأكد عليه الدستور مما ادى الى نتائج فى غير صالح الدولة فى غالب الاحيان حتى شاع فى الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولى.
واوضح امين عام الهيئة ان الواقع العملى يثبت ان القضايا التحكيمية الدولية التى باشرتها هيئة قضايا الدولة فى الخمسه اعوام الاخيرة قد حققت فيها نجاحا بنسبه مائه بالمائة دون خساره اى تحكيم دولى حتى الان ليصل اجمالى قيمة المبالغ التى تمكنت الهيئة من انقاذ الخزانة العامه من دفعها فى تلك الفتره ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه لمستثمرين وجهات وافراد ، مشيرا إلى ان هذه المنازعات تشمل التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة سواء القابضة او التابعة لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانونا .
وأشار إلى انه فضلا عن ذلك فان الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة والاشراف على ادارات الشئون القانونية بالجهاز الادارى للدولة وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات اخرى يقتضى تنظيما دقيقا حتى تفى بالغرض المنشود منها وتحقيقا للعدالة الناجزة وعلاج بطء التقاضى.