"قضايا الدولة" تشكل لجنة لإعداد مشروع متكامل لقانون الهيئة

صرح المستشار محمد عبد اللطيف شحاته الامين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنه الاعلاميه بالهيئة، بأنه تم تشكيل لجنة لاعداد مشروع متكامل لقانون هيئة قضايا الدولة -للعرض على مجلس النواب الجديد - يتفق مع احكام الدستور الحالى الذي أسند إلى الهيئة اختصاصات جديدة، إضافه الى اختصاصها الأصيل في النيابة القانونية عن الدولة بكافة سلطاتها أمام المحاكم الوطنية والاجنبية وهيئات التحكيم الدولية وحتى تصوب الواقع العملى الخاطىء فيما يتعلق بتلكم النيابة.
وأضاف انه تلاحظ فى الاونة الاخيره عدم قيام بعض جهات الدولة بأحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التى ترفع ضدها الى هيئة قضايا الدولة لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وهو ما أكد عليه الدستور ما ادى الى نتائج فى غير صالحه للدولة فى اغلب الاحيان حتى شاع فى الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولى.
فى حين ان الواقع العملى يثبت ان القضايا التحكيمية الدولية التى باشرتها هيئة قضايا الدولة فى الخمسه اعوام الاخيرة قد حققت فيها نجاحا بنسبه مائه بالمائة دون خساره اى تحكيم دولى حتى الان ليصل اجمالى قيمة المبالغ التى تمكنت الهيئة من انقاذ الخزانة العامه من دفعها فى تلك الفتره ما يعادل تقريبا خمسة وخمسين مليار جنيه مصرى.
وأشار إلى ان الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة والاشراف على ادارات الشئون القانونية بالجهاز الادارى للدولة وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات اخرى يقتضى تنظيما دقيقا حتى تفى بالغرض المنشود منها وتحقيقا للعدالة الناجزة وعلاج بطء التقاضى.