رئيس «قضاة قضايا الدولة»: نتمسك بمطالبنا كاملة.. ولم نقرر المشاركة فى اجتماعات الرئاسة

«خليفة»: العودة للنص «179» من الدستور المعطل وإضافة فقرة تفيد بإعادة قسم الفتوى والتشريع للهيئة

قال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادى قضاة هيئة قضايا الدولة: إن إسناد إعداد العقود لهيئة قضايا الدولة حق أصيل لها وإن هناك 26 طلب منازعة استثمارية ولجان تحكيم كلفت مصر أكثر من 70 مليارا وتقوم الهيئة بالتدخل فى المنازعات بالدفاع عن الدولة بالعقود الدولية. وقال إنهم لم يأخذوا قراراً حتى الآن بالمشاركة فى اجتماع الرئاسة مع باقى الهيئات القضائية الأخرى، لكن فى كلتا الحالتين لن يتنازلوا عن مطالبهم.
■ ما مطالبكم لإنهاء الأزمة الدائرة حالياً بين الهيئات القضائية؟
- مطالبنا واضحة ونقلناها لجميع الجهات وهى: العودة للنص «179» من الدستور المعطل 2012، الخاص بهيئة قضايا الدولة، مع إضافة فقرة تفيد بإعادة قسم الفتوى والتشريع من اختصاصات هيئة قضايا الدولة، فإنه لا يجوز للقاضى أن يفتى ويحكم فى نفس الوقت. وتنص المادة «179» فى الدستور المعطل على أن «هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات والرقابة على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وأن تختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية»، فيما يطالب ممثل هيئة قضايا الدولة بالإبقاء على النص مع إضافة اختصاص مفاده «والإفتاء إلى الجهات الإدارية التى تنوب عنها».
■ ولماذا تطالبون بضم اختصاصات قسم الفتوى والتشريع من مجلس الدولة إليكم؟
- قسم الفتوى والتشريع كان مع هيئة قضايا الدولة قبل مجلس الدولة، وعند إنشاء مجلس الدولة انتقل إليه القسم، وهذا يعتبر جزءا من اختصاص الهيئة؛ حيث إن الهيئة هى الممثل القانونى عن الدولة ويجب أن تكون هى المنوطة بإصدار الفتاوى.
■ ما رأيك فيما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من إسناد إعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها للهيئة؟
- هذا حق أصيل لهيئة قضايا الدولة؛ فيجب أن تشارك الهيئة فى صياغة العقود كحق وأن يكون هذا حقا لها بالدستور الجديد، فإن هناك 26 طلب منازعة استثمارية ولجان تحكيم كلفت مصر أكثر من 70 مليارا، وتقوم الهيئة بالتدخل فى المنازعات بالدفاع عن الدولة بالعقود الدولية، وقد كسبنا مليار دولار فى منازعة مع إحدى الشركات بجهود قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وما زال البعض يهاجموننا. وهنالك العديد من العقود التى تبرَم ثم تتعرض للطعون؛ نظرا لعدم إجادة كتابة العقود مثل «عمر أفندى وطنطا للكتان ومدينتى».
■ لماذا تطالبون أيضا بتخصص فض المنازعات؟
- هذا سيحقق العدالة الناجزة وسيقلل أعوام التقاضى، وأغلب القضايا والمنازعات تتعلق بالمسائل المالية كقضايا رصيد الإجازات تصل لعشرات الآلاف، وكذلك البدلات، ودور الهيئة فى فض المنازعات يقلل العبء على مجلس الدولة ويخفف طول إجراء التقاضى على الفقراء من المتقاضين، وهو توفير مجهود واضح على قضاة مجلس الدولة، فما الضرر فى ذلك؟ فنحن بذلك ننجز فى القضايا، ولا ضرر من هذا بحق أى جهة قضائية أخرى.
ونحن أيضا نتعامل مع قضايا قانونية أيضا بالوزارات التى لديها شئون قانونية يعملون كباحثين قانونيين وليسوا كمحامين، وبالتالى يتأخر البعض عنا فى إحضار المستندات بالقضايا، وهو ما يستلزم وجودا من أعضاء هيئة قضايا الدولة لتسهيل عملية التنسيق لتعجيل الفصل فى القضايا بالإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات.
■ هل ستكتفون بإسناد إعداد العقود فى النص الخاص بالهيئة فى الدستور الجديد أم ستتمسكون بباقى مطالبكم؟
- نحن سنتمسك بباقى مطالبنا حتى النهاية. وإن إسناد إعداد العقود إلى الهيئة يعتبر مكسبا لصالح الشعب والمواطنين أولا؛ لأن هدفنا مصلحة الوطن ولا يوجد لنا أى مصالح شخصية؛ لأننا هيئة قضائية تتمتع بجميع امتيازات الهيئات القضائية الأخرى، وهذه الاختصاصات لن تعود بأى فوائد مادية على المستشارين أو الهيئة.
■ ما تعليقك على قرار عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بأن تجتمع الهيئات القضائية الثلاث لحل النزاع فيما بينها؟
- نحن لم نأخذ قرار المشاركة حتى الآن وسنقوم بعمل اجتماع مغلق لأخذ القرار، وفى كلتا الحالتين لن نتنازل عن اختصاصنا بإعداد العقود وسنحاول جاهدين المطالبة بباقى اختصاصاتنا.