المستشار سامح السيد: لن نصمت على التجاوزات ضد «قضايا الدولة»

المتحدث الرسمى باسم الهيئة ل«الوطن»: مجلس الدولة أعاد الهيئات القضائية إلى نقطة الصفر وأثار الفتنة بينها

قال المستشار سامح السيد رئيس هيئة قضايا الدولة إنهم فوجئوا بتصريحات قضاة مجلس الدولة فى الجمعية العمومية الأخيرة لهم، التى كانت تحمل كل ألوان الكراهية للهيئات القضائية الأخرى، مشيراً فى حوار ل«الوطن»، إلى أن مجلس الدولة قرر أن يعيد الهيئات القضائية إلى نقطة الصفر، وأثار فتنة كبيرة بين الهيئات القضائية، موضحاً أن الهيئة لن تصمت مجدداً على التجاوزات ضدها.
■ ما مطالبكم لإنهاء الأزمة الدائرة حالياً بين الهيئات القضائية؟
- مطالبنا واضحة ونقلناها إلى جميع الجهات وهى: العودة إلى نص المادة «179» من الدستور المعطل 2012، الخاص بهيئة قضايا الدولة، مع إضافة فقرة تفيد بإعادة قسم الفتوى والتشريع لاختصاصات هيئة قضايا الدولة، فإنه لا يجوز للقاضى أن يفتى ويحكم فى نفس الوقت. وتنص المادة «17» فى الدستور المعطل على أن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات والرقابة على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وأنها تختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، فيما يطالب ممثل هيئة قضايا الدولة بالإبقاء على النص، مع إضافة اختصاص مفاده «والإفتاء إلى الجهات الإدارية التى تنوب عنها».
■ لماذا تطالبون بضم اختصاصات قسم الفتوى والتشريع من مجلس الدولة إليكم؟
- قسم الفتوى والتشريع كان مع هيئة قضايا الدولة قبل مجلس الدولة، وعند إنشاء مجلس الدولة انتقل إليه القسم، وهذا يُعتبر جزءاً من اختصاص الهيئة؛ باعتبارها الممثل القانونى عن الدولة، ويجب أن تكون هى المنوطة بإصدار الفتاوى.
■ ما رأيك فيما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من إسناد إعداد العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها للهيئة؟
- هذا حق أصيل لهيئة قضايا الدولة؛ فيجب أن تشارك الهيئة فى صياغة العقود كحق، وأن يكون هذا حقاً لها بالدستور الجديد، فإن هناك 26 طلب منازعة استثمارية ولجان تحكيم كلفت مصر أكثر من 70 ملياراً، وتتدخل الهيئة فى المنازعات بالدفاع عن الدولة بالعقود الدولية، وقد كسبنا مليار دولار فى منازعة مع إحدى الشركات بجهود قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، وما زال البعض يهاجموننا. وهنالك العديد من العقود التى تُبرَم ثم تتعرّض للطعون؛ نظراً لعدم إجادة كتابة العقود مثل «عمر أفندى وطنطا للكتان ومدينتى».
■ لماذا تطالبون أيضاً بتخصص «فض المنازعات»؟
- هذا سيُحقق العدالة الناجزة وسيقلل أعوام التقاضى، وأغلب القضايا والمنازعات تتعلق بالمسائل المالية كقضايا رصيد الإجازات التى تصل لعشرات الآلاف، وكذلك البدلات، ودور الهيئة فى فض المنازعات يقلل العبء على مجلس الدولة ويخفف طول إجراء التقاضى على الفقراء من المتقاضين، وهو توفير مجهود واضح على قضاة مجلس الدولة، فما الضرر فى ذلك؟ فنحن بذلك ننجز فى القضايا، ولا ضرر من هذا بحق أى جهة قضائية أخرى.
ونحن أيضاً نتعامل مع قضايا قانونية أيضاً بالوزارات التى لديها شئون قانونية، يعملون كباحثين قانونيين وليسوا كمحامين، ومن ثم يتأخر البعض عنا فى إحضار المستندات بالقضايا، وهو ما يستلزم وجوداً من أعضاء هيئة قضايا الدولة لتسهيل عملية التنسيق لتعجيل الفصل فى القضايا بالإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات.
■ هل ستكتفون بإسناد إعداد العقود فى النص الخاص بالهيئة فى الدستور الجديد، أم ستتمسكون بباقى مطالبكم؟
- نحن سنتمسك بباقى مطالبنا حتى النهاية. وإسناد إعداد العقود إلى الهيئة يُعتبر مكسباً لصالح الشعب والمواطنين أولاً؛ لأن هدفنا هو مصلحة الوطن ولا يوجد لنا أى مصالح شخصية؛ لأننا هيئة قضائية تتمتع بجميع امتيازات الهيئات القضائية الأخرى، وهذه الاختصاصات لن تعود بأى فوائد مادية على المستشارين أو الهيئة.
■ من وجهة نظركم، لماذا يتمسك مجلس الدولة بتسوية المنازعات وتسوية العقود؟
- مجلس الدولة لم يعترض على النص فى ظل حكم النظام البائد فى دستور 2012 المعطل، وكانت المادة رقم «179» تنص على إسناد تسوية المنازعات والعقود إلينا، ولا يملك أى فصيل فى المجتمع أو أى جهة قضائية أو غير قضائية الرفض أو القبول لمنح أو منع أى اختصاصات تصب فى صالح الشعب المصرى، وإلا صارت تلك الجهة أعلى من الدستور والقانون وأعلى من سيادة الشعب نفسه، بل تنصّب نفسها وصية عليه. وأتعجب من تمسّك مجلس الدولة بهذه الاختصاصات، فتسوية المنازعات المنصوص عليها بدستور 2012 المعطل هى فى المرحلة السابقة على عرض النزاع على القضاء فى حالة فشل التسوية، ومن ثم لا تعارض بينها وبين اختصاص مفوض الدولة بنص المادة «28» من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى قررت أنه: «لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده»، ومن ثم فإن عرض مفوض الدولة تسوية النزاع مرتبط برفع الدعوى ابتداءً وعرضها عليه، فى حين أن اختصاص الهيئة بالتسوية سابق على تاريخ رفع الدعوى ومن ثم لا تعارُض بين الاختصاصين.
■ ما ردك على ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمجلس الدولة والتى طالبت بحذف كل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من السلطة القضائية؟
- فوجئنا بتصريحات مستشارى مجلس الدولة خلال جمعيتهم العمومية المنعقدة، والتى تحمل كل ألوان الكراهية للهيئات القضائية الأخرى، والعبارات التى صدرت عن قضاة مجلس الدولة تؤكد على الاستعلاء والرغبة فى الاستحواذ، اللذين لا مجال لهما فى محراب العدالة الذى أساسه التجرد من الأهواء الذاتية الزائلة، وإنكار الصفة القضائية لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، والمطالبة بإخراجهما من باب السلطة القضائية «عدوان» على ما سطره شيوخ القضاة بأيديهم.
■ ما الذى توصلتم إليه مع الرئيس المؤقت عدلى منصور؟
- رئيس مستشارى هيئة قضايا الدولة عندما حضر الحوار مع المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تم التوافق فيه على عدم المساس بنص هيئة قضايا الدولة الوارد بدستور 2012، ولذا يعتبر موقف الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو التراجع عما وافق عليه المجلس من قبل.
كما أن مجلس الدولة قرر أن يعيد الهيئات القضائية إلى نقطة الصفر، وأثار فتنة كبيرة بين الهيئات القضائية، فى الوقت الذى ينظر فيه الشعب المصرى إلى الهيئات القضائية نظرة إكبار وإجلال، بوصفها هى الملاذ الآمن للحق والعدل، كما أن هذا يفقد المواطن ثقته فى القاضى الذى لا يجوز له أن يكيل بمكيالين أو يفسر الدستور أو القانون على حسب هواه الشخصى، تبعا لمصلحة خاصة وابتغاءً لمكاسب ذاتية.
■ ما الموقف التى ستتخذه هيئة قضايا الدولة إذا لم تقر لجنة الخمسين إسناد تسوية المنازعات وإعداد العقود للهيئة؟
- جميع اختصاصات مجلس الدولة الحالية، عدا الفصل فى المنازعات الإدارية، هى اختصاصات لهيئة قضايا الدولة، وحينما أراد المُشرع نقلها إلى مجلس الدولة لم تعترض الهيئة فى وقتها، وحينما أراد المشرع الدستورى تحديد اختصاصات قضايا الدولة بالمادة 179 من دستور 2012 لم يعترض مجلس الدولة. وإذا حدث هذا فسنطالب باستعادة كافة الاختصاصات المُعطاة حالياً لمجلس الدولة، عدا المنازعات الإدارية، لأن غالبية القضاة والقانونيين أكدوا على أنها ليست حقا لمجلس الدولة، وتتناقض مع اختصاصاته القضائية، والأولى بها النائب القانونى عن الدولة وهى قضايا الدولة. ولن يصمت مستشارو الهيئة على أى تجاوز فى حقهم مجددا، وهيئة قضايا الدولة آثرت الصمت طويلا وعدم المطالبة باختصاصاتها الأصيلة، من إفتاء أو مراجعة تشريعات أو عقود.
■ ما ردك على المذكرة التى أرسلها نادى مجلس الدولة للجنة الخمسين؟
- خلط بين اختصاص الهيئة بإعداد وصياغة العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها وبين اختصاصات النيابة العامة، إذ إن اختصاصات النيابة العامة ممثلة للمجتمع فيما يقع من جرائم جنائية لا يتعارض مع الاختصاص المذكور لا من قريب أو بعيد.