وكيل هيئة قضايا الدولة:

تحويل الهيئة إلي نيابة مدنية يحل مشكلة بطء التقاضي

أكد المستشار سامح سيد محمد وكيل هيئة قضايا الدولة ان هيئة قضايا الدولة تعد اقدم واعرق الهيئات القضائية في مصر والشرق الأوسط إذ يرجع تاريخ انشائها لسنة 1875 أي قبل تاريخ إنشاء المحاكم الاهلية بثماني سنوات.
اضاف ان ما ذكره البعض من ان هيئة قضايا الدولة تكلف مليار جنيه سنويا وصندوق النقد أوصي بالغائها.. هو كلام مغلوط بالمرة لأن ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور من تحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية إنما هو يصب في المصلحة العامة ويضع حلا لمشكلة بطء التقاضي لمصلحة الوطن والمواطنين الذين يعانون قبل الثورة وبعدها من اطالة أمد التقاضي أمام ساحات القضاء. وأوضح ان مستشاري الهيئة هم بحق اللبنة الأولي للقضاء الأهلي المصري سنة 1983 كما دعمت الهيئة مجلس الدولة سنة 1946 عند انشائه بأن ضمت آلية الاختصاص المتعلقة بالفتوي والتشريع ومراجعة عقود الدولة والاختصاص بكتابة اسباب قرارات تأديب الموظفين الذي اصبح بعد ذلك المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.
كما أشار المستشار فيما ذكره لمغالطات تاريخية لا ندري السبب الدافع إليها حين اشار إلي أن المسمي السابق للهيئة كان قلم قضايا الحكومة علي خلاف الحقيقة والصحيح ان مسماها السابق كان لجنة قضايا الحكومة والترجمة الصحيحة من اللغة الفرنسية لجنة قضايا الدولة ثم تحول لمسمي ادارة قضايا الحكومة بموجب القانون رقم 75 لسنة 1963 ثم لمسمي هيئة قضايا الدولة بموجب القانون رقم 10 لسنة .1986كما اشار إلي أن دور الهيئة الدفاع عن الدولة كمحامين ولم يفرق وهو أحد رجال القضاء بين الوكالة الاتفاقية والنيابة القانونية فالمحامون اصحاب رسالة سامية عظيمة لا ينكرها أحد تقوم علي فكرة الوكالة الاتفاقية بين الموكل الوكيل أما الهيئة فهي تنوب عن الدولة نيابة قانونية بنص القانون المنظم لها فنيابة الهيئة عن الدولة نيابة قانونية مثل نيابة اعضاء النيابة العامة عن الدولة وما كان ينبغي علي مثل سيادته ان يخلط بينهما كما انه اغفل أو تغافل ما اصدرته المحكمة الدستورية العليا في قرار التفسير رقم 2 لسنة 26ق تفسير بجلسة 7/3/2004 من ان هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية بنص الدستور والقانون.
واستمر في مخالفاته للواقع قائلا ان الهيئة لم تنجح في المهمة - مهمة الدفاع عن الدولة - وانها تكلف الدولة مليار جنيه سنويا؟ ولا ندري من أين استقي هذه المعلومات الخاطئة جملة وتفصيلا حيث ان الهيئة تدخل للخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة كل عام من جراء ما تكسبه من قضايا تقوم بتنفيذ الاحكام الصادرة فيها سواء محليا أو في المنازعات الخارجية والتحكيمات وما تخسره الهيئة من قضايا ليس بسبب يرجع لمستشاري الهيئة بل لخطأ جهة الادارة. وننوه إلي أن القضاء حينما كان يستعين بمستشاري الهيئة نقلا إليه كان يسند إليهم رئاسة الدوائر مباشرة بل وما أحب أن أقرع سمع سيادته به أنه كان يسند اليهم العمل بادارة التفتش القضائي وذلك لكفاءتهم.
كما اشار إلي أن صندوق النقد الدولي طالب بالغاء الهيئة وتحويل اختصاصها للشكوي القانونية وهذه مغالطة اخري تخالف الواقع والتاريخ حيث اوصي صندوق النقد الدولي عام 1993 بنقل اختصاص الهيئة للشئون القانونية بالجهات الحكومية للاستفادة من مستشاري الهيئة وخبراتهم القانونية في كافة فروع القانون تدعيما لعجز عدد القضاة وحلا لمشكلة بطء التقاضي وصولا للعدالة الناجزة فالعدالة البطيئة ظلم بين ومنعا لازدواج الاختصاص الأمر الذي طالب به مؤتمر العدالة الأول سنة .1986