بحث عقد اللجنة المصرية السودانية للتعاون الاستثماري بالقاهرة فبراير المقبل

اكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان دعم وتطوير التعاون المشترك بين شعبي وادي النيل خاصة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية يأتي علي رأس أولويات الحكومتين المصرية والسودانية وهو الامر الذي سيسهم في تحقيق تكامل إقتصادي ينهض بمصلحة البلدين الشقيقين ، مشيرا الي ان هناك تقارب في الرؤي واتفاق بين المسئولين في كلا البلدين علي اهمية وضع اطار متكامل لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي المشترك يبدأ بفتح المعابر الحدودية امام حركة التجارة بين الجانبين.
جاء ذلك في سياق المباحثات التي اجراها الوزير صباح اليوم خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم –والتي يترأس خلالها الجانب المصري في اجتماعات اللجنة التجارية و الصناعية المصرية السودانية المشتركة _حيث إلتقى عدد من كبار المسئولين بالحكومة السودانية شملت وزيرى الصناعة والإستثمار ورئيس إتحاد عام أصحاب العمل.
واضاف عبد النور ان هذه الزيارة جاءت للتأكيد علي أهمية التواصل مع الاشقاء في دولة السودان والتي تعتبر بوابة مصر للتواصل مع كافة دول جنوب وشرق افريقيا وزيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق كما ان مصر هي بوابة السودان للتواصل مع السوق الاوروبي ولذا فإن اللقاءات المستمرة بين مسئولي البلدين تعتمد في المقام الاول علي منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فضلا عن تبادل الرؤي في موقف البلدين في القضايا الاقتصادية سواء علي المستوي الاقليمي او الدولي.
وقال الوزير أنه بحث مع الدكتور / مصطفى عثمان إسماعيل وزير الإستثمار السودانى أهمية التنسيق لعقد اللجنة المصرية السودانية للتعاون الإستثمارى بالقاهرة خلال شهر فبراير المقبل وذلك لبحث الموقف التنفيذى لمقرارات الإجتماع الأول للجنة ووضع آليات التعاون المستقبلى بين الجانبين ، مع بحث إمكانية تنظيم منتدى إستثمارى مصرى سودانى لعرض الفرص الإستثمارية ومناخ الإستثمار فى البلدين.
واضاف عبد النور ان اللقاء تناول ايضا التأكيد علي رغبة الشركات المصرية في زيادة استثماراتها في السودان والتي تقدر حاليا بنحو 800 مليون دولار موزعة علي 78 مشروعاً تم تنفيذهم بالفعل في حين يصل حجم المشروعات التي تم الموافقة عليها من الجانب السوداني الي حوالي 299 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل الي 10 مليار دولار وهو الامر الذي يتطلب تذليل العقبات والمشكلات التي تعترض المستثمرين المصريين في السودان خاصة صعوبة تحويل قيمة ارباحهم بالعملة الحرة الي مصر وكذا فرض رسوم جمركية علي مدخلات الانتاج التى يتم استيرادها للمشروعات الاستثمارية وفي هذا الاطار اكد الدكتور / مصطفي عثمان اسماعيل وزير الاستثمار السوداني ان بلاده حريصة علي دعم اواصر التعاون المشترك مع مصر خاصة وان العلاقة بين البلدين علاقة ابدية قائمة علي التكامل وليس التنافس ، مشيرا الي انه في ظل الرغبة الاكيدة التي تبديها الحكومتين المصرية والسودانية فان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.
وطالب بزيادة التعاون فى مجالات الدعم الفنى بين البلدين من خلال تدريب الكوادر السودانية بالجهاز القومى للإستثمار مع إيفاد وفود سودانية إلى الهيئة العامة للإستثمار بمصر للإستفادة من خبراتهم فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة .
كما عقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع المهندس/ السميح الصديق وزير الصناعة السوادنى تناولت تفعيل إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم والمقامة على مساحة 2 مليون متر مربع حيث من المقرر أن يتم توقيع إتفاق إطارى للتعاون المشترك لإنشاء هذه المنطقة وذلك خلال إجتماع اللجنة التجارية والصناعية المشتركة.
وأضاف عبد النور أن المباحثات تناولت أيضاً إستعراض أوجه التعاون المشترك فى المجال الصناعى حيث طلب الجانب السودانى الإستفادة من الخبرة المصرية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى عدد من الصناعات مثل الرخام والبلاستيك والزيوت وصناعة الجلود والأثاث والملابس والنسيج إلى جانب تقديم خدمات فى مجال تدريب الكوادر السودانية فى القطاعات الصناعية المختلفة.
هذا ومن المقرر أن يلتقى الوزير غداً بالنائب الأول للرئيس السودانى ووزير التجارة ووالى الخرطوم هذا إلى جانب التوقيع على البيان الختامى للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين.
واضاف سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية – رئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة التحضيرية – ان اللجنة انعقدت علي مدي اليومين الماضيين بمشاركة مسئولي الوزارات المعنية بكلا البلدين حيث تم بحث كافة الموضوعات المدرجة علي اجندة الاجتماعات والتي شملت اهمية تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الاعمال عند إقامة مشروعات جديدة في البلدين حيث اتفق الجانبان علي قيام الجانب السوداني بموافاة الجانب المصري بقائمة باسماء الشركات المصرية المسجلة بالسودان ليتعامل مع هذه المشكلات اول بأول كما ابدي الجانب السوداني تفهمه للصعوبات التي تواجه الشركات المصرية في تحويل ارباحها هذا فضلا عن بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم التعاون المشترك في مجالات التدريب والمعارض والحجر البيطري والحجر الزراعي والإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والفحص المسبق بالإضافة إلى الربط الإليكترونى وتنفيذ منظومة تبادل المعلومات بين الجانبين.
واشار الي انه قد تم التوصية بتشكيل لجنة لتسيير اعمال متابعة تنفيذ انشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان من الفنيين والاقتصاديين من الجانبين علي ان تجتمع كل 6 اشهر لتقييم الموقف وتذليل اي مصاعب قد تعوق التنفيذ فور توقيع مذكرة تفاهم إنشاء المنطقة الصناعية.