أعلن عدد من العمال والكيانات العمالية تضامنهم مع زملائهم الموقوفين عن العمل ب"شركة مساهمة البحيرة" والمحالين للتحقيق بسبب محاربتهم الفساد والإهمال وإهدار المال العام داخل الشركة بحسب المتضامنين، هذا فى الوقت الذى أفاد فيه العمال أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ 6 شهور، بل إن رئاستها الحالية سجلت فى آخر ميزانية 97 مليون جنيه خسائر بالإضافة إلى 227 مليون جنيه خسائر مرحلة. وأوضحوا فى بيان لهم أن رئيس الوزراء الحالى م. "إبراهيم محلب" زار موقع الشركة فى "توشكى" مؤخرا وأدان إدارتها غير الرشيدة التى تترك معداتها مهملة بما يشكل إهدارا للمال العام، لكنه لم يحاسب رئيس مجلس إدارتها لا على الإهمال ولا على الخسائر. و"شركة مساهمة البحيرة" واحدة من ست شركات تعمل فى مجال استصلاح الأراضى؛ هى "مساهمة البحيرة"، "العقارية المصرية"، "العامة لاستصلاح الأراضى"، "العربية لاستصلاح الأراضى"، "وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى"، "ريجوا لأبحاث المياه الجوفية". تأسست الشركة فى 1881 واستصلح عمالها ما يقرب من المليون فدان، داخل "مصر" وخارجها فى مشاركات "مصر" فى تنمية الدول العربية الشقيقة، وحفر عمالها ترعة الشيخ زايد ب"الاسماعيلية"، وترعة الشيخ جابر ب"سيناء"، وهم من وضعوا أساس الزراعة فى أرض "توشكى", وحفروا ترعة الشيخ زايد بها، وأنجزوا الطريق الدائرى حول القاهرة. تمت خصخصة الشركة كاتحاد مساهمين فى 1996، و بدأ مسلسل الفساد الممنج تمهيدا لبيعها إلى أن عادت بعد سلسلة طويلة من مقاومة عمالها وموظفيها بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لعام 2012، إلا أن العمال يرون أنها عادت حبرا على ورق، لكن ظلت كما هى بعيدة عن اعادتها للحياة، عبر اسناد عمليات التشغيل، أو ضح الاستثمارات، فعادت شكلا، وكل ما اضيف لها مع غيرها من شركات الاستصلاح ضمها مع خمس شركات اخرى تحت مظلة شركة قابضة، لا تفعل شيئا بحسب العمال.