أرسل عمال شركة " مساهمة البحيرة " استغاثة عاجلة لرئيس الجمهورية ، المشير عبد الفتاح السيسي ، من تردى أوضاع الشركة والخسائر المتتالية التى بلغت فى آخر ميزانية "30/6/2012" حوالى 97 مليون جنيه بخلاف الخسائر المرحلة التى بلغت حوالى 227 مليون جنيه. واشتكي العمال ، من الإهمال الجسيم لمعدات وأصول وممتلكات الشركة التى تقدر بمليارات الجنيهات والتى شاهدها رئيس الوزراء ، أثناء زيارته الأخيره لمشروع توشكى والتى علق عليها بأنها إهدار للمال العام وأن إدارة الشركه غير واعية. وتساءل العمال ، ألا يستحق إهدار إدارة الشركة للمال العامل تحويل مجلس إدارتها للتحقيق ، مطالبين بالنظر بعين الإعتبار لهذه الشركة العملاقه التى تأسست عام 1881م والخمس شركات التابعين لها وإنقاذهم من حالة التردى والفساد المالى والإدارى والخسائر المتلاحقة بملايين الجنيهات نتيجة سنوات من العمل فى ظل نظام الخصخصة وبعيدا عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 1996 . وأكد ، العمال ، أنهم لازالوا يعانون لتفعيل القرار الوزارى رقم 106 فى 22/1/2012 والخاص بعودة هذه الشركات للدولة مرة أخري ، خاصة مع حاجة الدولة للإمكانيات الفنية والبشريهة الهائلة لهذه الشركات للإستفاده بها فى خطة تنمية محور قناة السويس وإستصلاح ملايين الأفدنة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية . وأشار العمال ، إلي أن أكثر من 6000 عامل بشركتى مساهمة البحيرة والشركة العقارية المصرية لم يستلموا مستحقاتهم منذ 6أشهر ، فى حين يتقاضى العاملون بالشركة القابضة لإستصلاح الأراضى" التى تتبعها " مرتباتهم بالآلاف وبانتظام. ولفت العمال ، إلي إرسالهم العديد من الشكاوي والمذكرات منذ أكثر من ثلاث سنوات ، إلي أن الأمر ازداد سوءاً إصدار إدارة الشركة قرارات تعسفية لبعض العمال بجزاءات أو نقل أو إيقاف عن العمل لا لشيء سوى لمطالباتهم المستمره بالإصلاح وصرف المرتبات والمستحقات المتأخرة وظهورهم فى الإعلام لمحاربة الفساد الممنهج .