شركة مساهمة البحيرة لاتدفع للعاملين اجورهم منذ 6 شهور

كيف السبيل الي الفرح والاحتفال بعيد العمال وهناك من العمال لم يتقاضي اجرا منذ 6 شهور واذا خرجوا ليطالبوا بحقهم قالوا انهم ارهابين ووقعوا تحت طائلة قانون التظاهر الجديد ومن هنا يوجه عمال شركة مساهمة البحيرة صرخة قوية الي كل المسؤلين حتي يتم رفع العناء عنهم فمن ابسط حقوق العامل هو حصوله علي اجره فكيف تقف الحكومة غير مبالية بمطالب العمال الضرورورية خاصة وان مرتبات المديرن ورؤساء مجالس الادارة تصرف باانتظام بالاضافة الي حوافزهم وارباحهم او ليس من حق العامل الحصول علي مقابل كده وتعبه
ويقول اسلام عبدالرازق مدير عام شركة مساهمة البحير ة \تاسست هذه الشركة سنة 1881 واستصلحت مايزيد عن مليون فدان بخلاف المشروعات الكبري واهمها مشروع توشكي نم خصخصتها سنة 95 كاتحاد مساهمين وبعد العديد من الاضرابات والاعتصامات بعد 25 يناير صدر قرار الدكتور الجنزوريرقم 106 في 22\1\2012 والذي يقضي بانشاء الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي ويتبعها 6 شركات اكبرهم شركة مساهمة البحيرة وتضم 4000 عامل وذلك تحت اشراف وزارة الزراعة للاسف لم يتم تفعيل ذلك القرار حتي الان او اي شيء منه سوي صرف سلفة 20 مليون جنيه للشركة القابضة التي قامت بتحديد رواتب مجلس اداراتها التي تتراوح بين 15 الي 20 الف جنيه راتب اساسي شهري لمجلس اادارة الشركة القابضة وتاجير مقر في شارع الهرم حوالي 20 الف جنيه شهريا متاقضين رواتبهم شهريا وبدلاتهم وتاركين 15 الف عامل في الشكات التابعة بدون مرتبات وبدون تفعيل القرار 106 بضم هذه الشركات واصلاح مابها من فساد ملي واداري وصرف مرتبات العاملين بالشركة منذ 6 شهور فمنذ نوفمبر 2013 لم نتقاضي اي اجر زنحن نطالب الحكومة بضرورة اسعاد العمال في عيدهم في شهر العمال وذلك بصرف رواتبهم المتاخرو فورا ولايجوز جدولتها حيث انها مرتبات اساسية فهي اكثر اهمية من الحوافز والارباح التي اصدرت الحكومة قرارات بصرفها لعمال الغزل والنسيج والحديد والصلب وتفعيل القرار 106 والتي من اهم بنوده
1\ تغير مجالس الادارات التابعة
2ش تعديل اللوائح المالية والادارية للشركات
3\ اسنادهم عمل يناسب مع عرافة وخبرات هذه الشركات التي تعدت 130 سنة
4\ محاسبة جميع المسؤلين السابقين والحالين عن الخسائر التي وصلت في ميزانية شركة مساهمة البحيرة في 30\6\2012 بمبلغ 227 مليون جنيه
كيف السبيل الي الفرح والاحتفال بعيد العمال وهناك من العمال لم يتقاضي اجرا منذ 6 شهور واذا خرجوا ليطالبوا بحقهم قالوا انهم ارهابين ووقعوا تحت طائلة قانون التظاهر الجديد ومن هنا يوجه عمال شركة مساهمة البحيرة صرخة قوية الي كل المسؤلين حتي يتم رفع العناء عنهم فمن ابسط حقوق العامل هو حصوله علي اجره فكيف تقف الحكومة غير مبالية بمطالب العمال الضرورورية خاصة وان مرتبات المديرن ورؤساء مجالس الادارة تصرف باانتظام بالاضافة الي حوافزهم وارباحهم او ليس من حق العامل الحصول علي مقابل كده وتعبه
ويقول اسلام عبدالرازق مدير عام شركة مساهمة البحير ة \تاسست هذه الشركة سنة 1881 واستصلحت مايزيد عن مليون فدان بخلاف المشروعات الكبري واهمها مشروع توشكي نم خصخصتها سنة 95 كاتحاد مساهمين وبعد العديد من الاضرابات والاعتصامات بعد 25 يناير صدر قرار الدكتور الجنزوريرقم 106 في 22\1\2012 والذي يقضي بانشاء الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي ويتبعها 6 شركات اكبرهم شركة مساهمة البحيرة وتضم 4000 عامل وذلك تحت اشراف وزارة الزراعة للاسف لم يتم تفعيل ذلك القرار حتي الان او اي شيء منه سوي صرف سلفة 20 مليون جنيه للشركة القابضة التي قامت بتحديد رواتب مجلس اداراتها التي تتراوح بين 15 الي 20 الف جنيه راتب اساسي شهري لمجلس اادارة الشركة القابضة وتاجير مقر في شارع الهرم حوالي 20 الف جنيه شهريا متاقضين رواتبهم شهريا وبدلاتهم وتاركين 15 الف عامل في الشكات التابعة بدون مرتبات وبدون تفعيل القرار 106 بضم هذه الشركات واصلاح مابها من فساد ملي واداري وصرف مرتبات العاملين بالشركة منذ 6 شهور فمنذ نوفمبر 2013 لم نتقاضي اي اجر زنحن نطالب الحكومة بضرورة اسعاد العمال في عيدهم في شهر العمال وذلك بصرف رواتبهم المتاخرو فورا ولايجوز جدولتها حيث انها مرتبات اساسية فهي اكثر اهمية من الحوافز والارباح التي اصدرت الحكومة قرارات بصرفها لعمال الغزل والنسيج والحديد والصلب وتفعيل القرار 106 والتي من اهم بنوده
1\ تغير مجالس الادارات التابعة
2ش تعديل اللوائح المالية والادارية للشركات
3\ اسنادهم عمل يناسب مع عرافة وخبرات هذه الشركات التي تعدت 130 سنة
4\ محاسبة جميع المسؤلين السابقين والحالين عن الخسائر التي وصلت في ميزانية شركة مساهمة البحيرة في 30\6\2012 بمبلغ 227 مليون جنيه