15 ألف عامل بالقابضة لاستصلاح الأراضي .. في مهب الريح

مرتباتهم متوقفة منذ 6 أشهر .. حلمهم الانضمام لوزارة الزراعة

في الوقت الذي يبحث فيه ملايين الموظفين وعشرات القطاعات والهيئات عن الحد الأدني للأجور لم يصرف 15 ألف عامل ب 6 شركات تابعة للقابضة لإستصلاح الأراضي رواتبهم منذ أكثر من 6 أشهر بعد أن تبرأت منهم وزارة الزراعة واعتبرتهم أبناء غير شرعيين.
"الجمهورية" رصدت معاناة عمال شركات العقارية المصرية ووادي كوم أمبو والعربية ومساهمة البحيرة والعامة للتنمية والتعمير للأبحاث والمياه الجوفية للمطالبة بصرف جزء بسيط من رواتبهم المتأخرة قبل أن يموت أطفالهم جوعاً.
يقول عبدالمنعم الألفي رئيس الحركة وعضو نقابة العاملين لم نصرف رواتبنا منذ 6 أشهر ولم يعد العمال يتلقون أي رعاية صحية كما لم نصرف فواتير العلاج منذ عامين أو أي مستحقات للعاملين للأسف لم يتدخل أي مسئول لانقاذ عمال 6 شركات تابعة للقابضة لقطاع الأعمال العام وسداد ديونهم للتأمينات الاجتماعية والبنوك مطالباً بإقالة رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة ومحاسبتهم علي صرف مبالغ مالية تصل إلي 20 ألف جنيه شهرياً وشراء سكوت أعضاء المجالس بمبلغ 15 ألف جنيه شهرياً للتستر علي فضائحهم.
يشارك إسلام عبدالرازق مدير الشئون المالية والإدارية بشركة مساهمة البحيرة قائلاً: الشركة لم تصرف الرواتب للعاملين منذ 6 أشهر كما أن المستحقات متأخرة منذ 5 سنوات ومطالبنا ليست فئوية أو مطالب بتطبيق الحد الأدني نريد الحصول علي مرتباتنا الضئيلة لسد احتياجات أسرنا بتفعيل القرار 106 وتغيير مجالس الإدارات للشركات بعد أن وصلت الخسائر ل 227 مليون جنيه ومعاملتنا معاملة عمال غزل المحلة الذين يعيشون في نفس المأساة موضحاً أن الفساد مازال موجوداً داخل شركة مساهمة البحيرة حيث مازال عضو الجمعية العمومية الإخواني وشقيقه عضو مجلس الإدارة يصرفون رواتبهم بانتظام رغم أن احدهما مطلوب للعدالة ومطارد لانضمامه إلي الجماعة المحظورة كما أن رئيس الشركة القابضة من اختيار الإخوان وسبب خسارة الشركات ال 6 التابعين.
ويطالب فاضل أحمد موظف بالشركة العقارية المصرية بصرف الرواتب المتوقفة منذ 6 أشهر وتفعيل قرار رئيس الوزراء في عهد الدكتور كمال الجنزوري رقم 106 ونقل تبعيتها لوزارة الزراعة.
ويناشد أحمد محمد موظف بالشركة العربية بتدخل رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لانقاذ أسر عمال قطاع الأعمال العام لاستصلاح الأراضي حيث لم يتم صرف الرواتب لعمال الشركة منذ 6 أشهر حتي أصبح صرف المرتب المتأخر حلم 15 ألف عامل بالشركات الست التابعة للقابضة.
يؤكد مدحت رشاد فني ميكانيكي أن الشركة العقارية المصرية إحدي الشركات التابعة لاستصلاح الأراضي وكنا نتبع وزارة الزراعة والشركة القابضة للمياه الجوفية لكننا الآن لم نعرف أي وزارة أو شركة ننتمي إليها للمطالبة بحقوقنا فعندما ذهبنا إلي رئيس الشركة القابضة لعرض مطالبنا وصرف الرواتب المتأخرة منذ 3 شهور يرد علينا بأننا تابعون للقانون 159 "قطاع خاص " رغم أنني أعمل بالشركة منذ 26 عاماً وراتبي لا يتعدي 1100 جنيه ورضيت بهذا الراتب في ظل الظروف القاسية من ارتفاع الأسعار وخلافه وأصبحت أعيش علي التسول من الأقارب والمعارف.
ويشاركه عيد محمد فني في شركة التنمية والتعمير هناك أكثر من 4000 عامل لا يستطيعون توفير قوت أسرهم نظراً لعدم صرف الرواتب منذ 6 شهور بالإضافة لتعرض الكثير منهم لمشاكل كثيرة حيث أصيب بعضهم بجلطات وحالات الطلاق وعدم المقدرة علي توفير المستلزمات الضرورية لأولادهم لاستكمال تعليمهم.
يقول سعيد عرابي لحام بعد قيام رؤساء مجلس إدارة الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي ببيع أصولها الثابتة "أرض أبو الزرازير والنوباسين" علي أساس توفير مرتباتنا بجانب معدات الشركة في حوش عيسي بالبحيرة لكننا فوجئنا بإستيلائهم عليها بالإضافة إلي عدم اعطاء نقابة العاملين الحصول علي نسبة ال 2% من تلك المزادات وعندما حاولت فضح أعمال قيادات الشركة تم فصلي 4 مرات وسيتم فصلي مرة أخري لعدم استطاعتي تحمل هذا الكم الهائل من الفساد.. يتفق معه مجدي فاروق مندوب تراخيص بالشركة العقارية أننا نعاني من خسائر فادحة وبيع بعض الأصول عن طريق مجلس الإدارة وتوقف الشركة عن الانتاج وعدم إسناد أي أعمال لها بالأمر المباشر من قبل الحكومة مثلما كان يحدث من قبل وانجازها بكل مهارة فقد تم انشاء ترعة الشيخ زايد بئر العبد وتوسيع قناة السويس ومشروع النهر الصناعي العظيم بدولة ليبيا ومستشفيات ومدارس ولكن للأسف أصبحت كافة المجالات بمهارات فنية متوقفة ولم نتقاض رواتبنا منذ 3 شهور علماً بأن الشركة مؤسسها طلعت باشا حرب ومن أقدم الشركات في استصلاح الأراضي.
ويضيف محمد جمال خراط بالشركة العقارية قمت بتطليق زوجتي لعدم استطاعتي الانفاق عليها وتوفير الاحتياجات الأساسية منذ 6 شهور بالإضافة لعدم صرف فواتير العلاج منذ عام 2012 بالإضافة لتوقف الأعمال التي تقدر بالملايين نهائياً لنا ويتم إسنادها للقطاع الخاص نظراً للدفع من تحت التربيزة وإهدار مقوماتها الانتاجية ببيع أصولها لأشخاص بعينهم.
يقول السيد جنيدي فني تجاري بشركة مساهمة البحيرة رغم صدور القرار 106 لسن 2012 بقانون 23 لعودتنا لوزارة الزراعة ولكننا مازلنا تحت مظلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي ولا يوجد لها دور فعال في الوقوف بجانب العمال لمنع التظلمات الواقعة عليهم.
ويؤكد عادل نبيل خراط أن شركة البحيرة تقوم بأعمال كثيرة "رصف طرق ومباني وتطهيرات في النيل وشق ترع واستصلاح أراضي" ولكن يتم إسناد تلك الأعمال لشركات مقاولة للقطاع الخاص لقيامهم بدفع مبالغ "رشوة مالية" وقد انشئت الشركة منذ عام 1881 والعاملون قهروا جبال في ظل الظروف الصعبة.
يؤكد فؤاد الخرباوي إداري بشركة البحيرة أن هناك انجازات كبيرة قامت بها الشركة مثل المساهمة في بناء السد العالي ووجود سفينة بحرية خلف السد صنعت في ورش الشركة بأيدي العاملين كما تم انشاء المعديات في حرب 73 وهدم خط بارليف بعد حرب 73 واستصلاع وزراعة 350 ألف فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوي وقيام عمال الشركة في المجهود الحربي بعد عام 67 لإنشاء مطارات وطرق وكباري وبعد كل الانجازات يتجاهلون ولا يعترفون بذلك.
يؤكد رمضان حسين سائق معدات ثقيلة يعمل منذ 20 عاماً وراتبه 500 جنيه أنه لا يستطيع أن يفي باحتياجات منزله في ظل الأسعار المرتفعة وتنفيذ القرار برجوعنا لوزارة الزراعة هو الحل الأمثل خاصة أنه يوجد بالشركة 1700 عامل مهددون بخراب بيوتهم.