رداً علي ما نشر عن مطالبة العاملين باستصلاح الأراضي حل مجلس إدارة الشركة القابضة قال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والعضو المنتدب أفاد بأنه تم بذل الجهد لصرف إعانات من صندوق الطواريء لأكثر من 9 أشهر وقد تم تقديم خطابي ضمان للعمليات المتاحة والتي تمكنت الشركة من التقدم لها بمبلغ 9 ملايين جنيه لتفعيل دور الشركة والخروج من عثرتها وتدوير عجلة العمل. أشار إلي أنه تم السعي لدي بعض الجهات ووزارة الري لتأجيل أعمال السحب فضلاً عن مخاطبة وزارة الإسكان لإيقاف سحب بعض العمليات والتي توقفت الشركة عن إنهائها وتقوم الشركة القابضة حالياً ببذل المساعي لدي جهات الإسناد لتوفير أعمال تتناسب مع الإمكانيات المتاحة لدي شركة مساهمة البحيرة لزيادة العمالة المعطلة بها والتي تبلغ 4 آلاف و300 عامل وتهالكت معداتها وعجزها عن سداد مديونياتها التي تبلغ أكثر من مليار جنيه فضلاً عن عدم وجود مصادر للدخل لصرف مرتبات هذه العمالة وعدم وجود أي أعمال مسندة لشركة المذكورة. أضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات مع وزارة المالية لمحاولة إقالة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والشركات التابعة من عثرتها وتقوم الشركة ببذل كل الجهد المطلوب رغم تعنت اتحاد المساهمين بالشركات بوجه عام واتحاد مساهمي شركة مساهمة البحيرة بوجه خاص وذلك في نقل الأسهم أو تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 106 لسنة 2012 والذي ينص علي نقل أسهم الشركات ومن بينها شركة مساهمة البحيرة إلي الشركة القابضة والتي لم يتم الاتفاق علي نقلها حتي حينه والذي أدي بدوره إلي عدم انضمام شركة مساهمة البحيرة لتبعية الشركة القابضة.