تجمهر مئات العاملين ب 6 شركات استصلاح أراضي زراعية العقارية مساهمة البحيرة كوم امبو رجوا العربية أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني للمطالبة بعودتهم مرة أخري إلي الحكومة بتبعيتهم لوزارة الزراعة وتفعيل قرار رقم 106 والصادر من مجلس الوزراء في يناير الماضي. قطع العمال شارع قصر العيني وافترشوا الأرض أمام السيارات المتجهة إلي ميدان التحرير مما أدي إلي حدوث اختناق بشارع قصر العيني اضطرت معه السيارات إلي تغيير مسارها والمرور بشوارع جاردن سيتي لاستكمال طريقها. أكد العاملون استعدادهم للاعتصام أمام المجلس حتي الاستجابة لمطلبهم في العودة إلي أحضان الحكومة بالإضافة إلي صرف رواتبهم عن الشهرين الماضيين حيث تعد مصدر رزقهم الوحيد خاصة وهم مقبلون علي عيدالأضحي. أكد محمد حامد المصري "رئيس اللجنة النقابية سابقاً وعضو اللجنة النقابية الحالي ومنسق شركات الإصلاح الزراعي" انه يوجد 15 ألف عامل مهددون بالتشرد نتيجة عدم حصولهم علي رواتبهم من الشركات التي يعملون بها وأنها تعتبر مصدر رزقهم الوحيد. مشيراً إلي أن د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق كان قد أصدر قراراً برقم 106 لعام 2012 بعودة تبعيتهم إلي وزارة الزراعة ولا يزال القرار حبراً علي ورق. مطالباً بضرورة السماح لهم بمقابلة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لإنهاء هذه الأزمة. طالب السيد محمد فتيحة "محاسب بشركة مساهمة البحيرة" بإسناد الأعمال للشركات من أجل زيادة الرقعة الزراعية إلي جانب توفير السلام الاجتماعي للعاملين من صرف مرتباتهم بانتظام بدلا من تأخيرها واللجوء إلي تسولها علي الرغم من أنها تعتبر الأدني بين مرتبات القطاع ولا يتعدي مرتب الواحد منهم 600 جنيه علي الرغم من قسوة طبيعة عملهم في استصلاح الصحراء. شدد رضا السيد "سائق بالشركة العقارية" علي ضرورة محاسبة رؤساء مجلس الإدارة السابقين للشركات بسبب فشلهم في إدارتها مؤكداً تصميمهم علي الاعتصام حتي تتحقق مطالبنا الشرعية بعد أن ذهبت وعود المسئولين بالحكومة أدراج الرياح. يقول عبدالله جاد بشركة العربية.. أن الأوضاع المالية في شركات الاستصلاح الزراعي متدهورة وسيئة للغاية والبعض منها بدأ في بيع الأصول الثابتة لها لصرف رواتب العاملين. رفع المحتجون لافتات مكتوباً عليها "انقذوا عمال شركات الاستصلاح الزراعي" و"شركة كوم امبو.. يا تشغلونا يا تبطلونا" و"يا قنديل قول الحق فيه قرار ولا لأ".. وهتفوا "يا تشغلونا يا تبطلونا".