للمرة الخامسة يتظاهر عمال شركات الاستصلاح الاراضي امام مجلس الوزراء اخرها امس الثلاثاء ، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر وإسناد لهم مشروعات تناسب حجم العمالة، وضمهم لوزارة الزراعة. وقال محمد المصري أحد العاملين بشركة العقارية المصري للاستصلاح الأراضي إن عمال شركتهم وعمال شركة مساهمة البحيرة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر، بالإضافة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومحاسبة المسئولين عن خسائر الشركة وتفعيل القرار الوزاري رقم 106 الذي يتضمن تغيير مجلس الإدارة وإسناد أعمال خاصة لهم وانهم يستطيعون سد الفجوة الغذائية فى مصر .