في ذكرى عيدهم.. عمال مساهمة البحيرة بالإسكندرية يطالبون صرف مرتباتهم المتأخرة وإقالة مجلس الإدارة

منذ ما يقرب من 6 شهور، يعاني عمال شركة "مساهمة البحيرة" بالإسكندرية من عدم صرف مرتباتهم المتأخرة، بالإضافة إلى توقف الشركة عن أعمالها، مما تسبب في تردي أوضاع العمال، وعلى الرغم من تنظيمهم العديد من الوقفات الاحتجاجية إلا أن الوضع ما زال عليه، ويطالب العاملون بشركة مساهمة البحيرة بمناسبة عيد العمال صرف المرتبات المتأخرة ل4ألاف عامل منذ 6 شهور، وتفعيل القرار رقم 106 الصادر في 22 يناير 2012 الذي يتضمن تغيير مجالس إدارة هذه الشركات وإسناد أعمال بالأمر المباشر لها، إلغاء نظام تشوين العمالة المقرر من قبل مجلس إدارة الشركة والذي يقضي بوضع حوالي 600 عامل في إجازة تحت الطلب مع صرف مرتباتهم كاملة شهرياً بدون حوافز، مما يشكل إهدار للمال العام مع محاسبة المتسببين عن هذا القرار، إقالة مجلس إدارة الشركة ومسائلتهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال إسلام عبد الرازق أحد العاملين في شركة مساهمة البحيرة في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن أوضاع الشركة قد بدأت في التدهور منذ خصخصتها عام 1995 حيث تم إخضاع الشركة لقانون 159 بدلاً من القانون203 مما يترتب عليه عدم اخضاع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه لم يتم إسناد الشركة أية أعمال منذ بدء الخصخصة مما ساعد ف حالة تردي الشركة، وأن الشركة قد عانت من عدم وجود أي رقابة سواء داخلية أو خارجية على أفرع الشركة الخارجية"ليبيا- السعودية- أوغندا".

وأضاف أن العمال قد نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية حتى صدر القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2012 بإنشاء الشركة القابضة لاستصلاح الزراعي وأبحاث المياه الجوفية ويتبعها 6 شركات استصلاح ومقاولات أكبرها مساهمة البحيرة، والتي تضم 4 ألاف عامل، وأن من ضمن بنود القرار أن تكون الشركة القابضة والشركات التابعة تحت إشراف وزارة الزراعة، وأنه لم يتم تفععيل هذا القرار حتى الآن، وانه قد تم صرف فقط 20 مليون جنيه من الدولة للشركة القابضة للاستصلاح الأراضي لتأسيسها والنهوض بالشركات التابعة، وأن الشركة قد قامت بوضع النظام المالي لمجلس إدارتها حيث تتراوح أجورهم الأساسية ما بين 15- 20 ألف مع استئجار مقر لهم بشارع الهرم بإيجار شهري نحو 12 ألف جنيه، تاركين عمال الشركة الست التي تضم نحو"15000 عامل" بدون مرتبات حي يعاني عمال مساهمة البحيرة من عدم صرف مرتباتهم منذ شهر نوفمبر 2013، وأنه لم يتم تنفيذ القرار 106 وأنه تم تصعيد قيادات فاشلة لم تضيف للشركة سوى الخسائر- على حد قوله.