مؤتمر عمال "مساهمة البحيرة": لم نتقاض مرتباتنا منذ 5 أشهر

نظم عمال شركة مساهمة البحيرة، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، عقب الوقفة التضامنية التى نظمتها القوى السياسية والأحزاب والحركات الثورية بالإسكندرية، للتأكيد على تضامنها الكامل مع عمال شركة مساهمة البحيرة، فيما يتعرضون له من جريمة كبرى.
اشتكى العمال، خلال المؤتمر الصحفى، من سوء أحوالهم المالية، لتأخر صرف المرتبات لأكثر من 5 أشهر متتالية، وفقدان نظره لعدم توافر الإمكانيات المالية لمعالجتها، فيما تعرضت حياة بعض العمال الأسرية للانهيار، نظرا لعدم صرف مستحقاتة المالية، فيما هدد عامل بحرق نفسه أمام مقر الشركة بمحطة الرمل.
ونفى عمال الشركة ما تردد حول قيام محمد عادل، رئيس الشئون المالية بالشركة، باستخراج شيك من صندوق الكوراث يوم الثلاثاء، لإثبات أن العمال يتحصلون على مرتباتهم، مؤكدين عدم تقاضيهم رواتبهم منذ 5 أشهر، وتمسكهم بمطالبهم، مهددين بعدم فض الاعتصام إلا بعد صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 5 أشهر، وتطبيق قرار دكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، كما طالبوا بصرف مستحقاتهم المتمثلة فى أرباح العامين الماضيين، وهى 11 شهرا.
وشددوا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى فبراير 2012، والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلا من القانون 159 فورا، مع سرعة صرف مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد، مثل وزارة الزراعة والرى ومحافظة الإسكندرية وبنى سويف، وأيضا سرعة إسناد أعمال لهذه الشركة العملاقة لتساعد على نهضتها والوفاء بالمتطلبات والأجور، والمشاركة فى خطة الاستصلاح للدولة.
من جانبه، أشار إسلام عبد الرازق، مدير إدارة الشئون المالية بالشركة، إلى أن الشركة قد تعرضت للعديد من مظاهر الفساد منذ عهد المخلوع حيث بدأ الفساد منذ عام 1998، منذ بداية الخصخصة، وبيع أراضى الشركة لكبار المسئولين فى الدولة بأسعار رمزية، حيث كان سعر الفدان يتم بيعه ب 200 جنيه، لبناء منتجعات لأعضاء الحزب الوطنى.
وحذر من محاولة بيع أصول الشركة الثابتة لصالح البنك، وبحسب العمال، فالشركة تمتلك 47 فدانا على مستوى الجمهورية ومجلس الإدارة يحاول بيع 25 فدانا، أى أكثر من نصفها، وذلك للحصول على نسبتهم من البيع وهى 3%.
وقال إنهم لم يتحصلوا على رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2012، حتى الآن، وحسب شهادة عمال الشركة أيضا فإن مجلس الإدارة، وجميع التنظيمات بالشركة تحاول مساومة العمال على بيع أراضيها أمام دفع الرواتب المتأخرة، الأمر الذى أدى إلى اعتصام العمال أمام البنك المركزى بالإسكندرية، لرفضهم التام لبيع أراضى الشركة، وكل أعمال الفساد بها.
وشدد عبد الرازق، على تمسك العمال بمطالبهم، والتى أهمها عدم المساس بجميع الأصول الثابتة بالشركة، ووقف ما تنتوى الإدارة القيام من مبادلة مديونيتها لدى البنوك بمساحة حوالى 25 فدانا من أراضيها، بالإضافة لتفعيل القرار 106 الصادر بتاريخ 22/1/2012 بتأسيس "الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى"، وضم شركات الاستصلاح لها ولوزارة الزراعة، وسداد مستحقات العمال المتأخرة منذ شهر نوفمبر 2012.