عمال "مساهمة البحيرة" يصلون الجمعة أمام مقر الشركة ويهددون بالتصعيد

أدى اليوم عمال شركة مساهمة البحيرة، صلاة الجمعة، أمام مقر الشركة بشارع طلعت حرب بمحطة الرمل.
قال إسلام عبد الرازق، مدير إدارة الشئون المالية، إن العمال ينظمون ورديات أمام مقر الشركة لحراستها، مشيرا إلى أن الأيام القادمة سوف تشهد إجراءات تصعيدية ضد التعنت الحكومى فى الاستجابة لمطالب العمال.
وأشار إلى أن الشركة تعرضت للعديد من مظاهر الفساد منذ عهد المخلوع، وتحديدا عام 1998، بداية الخصخصة، حيث تم بيع أراضيها لكبار المسئولين فى الدولة بأسعار رمزية، قائلا: "كان سعر الفدان يتم بيعه ب200 جنيه، وتم بناء منتجعات لأعضاء الحزب الوطنى على أراضى الشركة".
وأضاف مدير إدارة الشئون المالية، أن الشركة لم تتخلص من هذا الفساد بعد ثورة يناير، حيث ظل الفساد من مجلس الإدارة وجميع التنظيمات بالشركة، كما هو الكارثة الحقيقية التى تواجهها الشركة الآن.
وحذر من تعرض الشركة لمحاولة بيع أصولها الثابتة لصالح البنك، قائلا: "بحسب شهادة العمال الشركة تمتلك 47 فدانا على مستوى الجمهورية ومجلس الإدارة يحاول بيع 25 فدان- أى أكثر من نصف الشركة- وذلك للحصول على نسبة ال3% (نسبتهم من البيع).
وأوضح أن العمال لم يتحصلوا على رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2012، كما أن مجلس الإدارة وجميع التنظيمات بالشركة تحاول مساومة العمال على بيع أراضى الشركة مقابل دفع الرواتب المتأخرة، الأمر الذى أدى إلى اعتصام العمال أمام البنك المركزى بالإسكندرية لرفضهم التام بيع أراضى الشركة.
وشدد على التمسك بمطالب العمال، وهى عدم المساس بجميع الأصول الثابتة بالشركة، ووقف ما تنتوى إدارة الشركة القيام به من مبادلة مديونيتها لدى البنوك بمساحة حوالى 25 فدانا من أراضيها، بالإضافة لتفعيل القرار 106 الصادر بتاريخ 22/1/2012 بتأسيس "الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى"، وضم شركات الاستصلاح لها ولوزارة الزراعة، وسداد مستحقات العمال المتأخرة منذ شهر نوفمبر 2012.