احتجاج عمال مساهمة البحيرة لوقفها 4200 عاملا لصالح الشركات الخليجية

نظم عمال شركة مساهمة البحيرة، كبرى شركات استصلاح الأراضي والتي يعمل بها 4200 عاملاً، وقفة احتجاجية اليوم الاحد امام المقر الرئيسي للشركة، اعتراضا على محاولات قيام إدارة الشركة بالسير في اتجاه مبادلة مديونية الشركة للبنوك، بمساحة حوالى 105000متر من أراضي ورش الشركة بالعوايد، على أساس متوسط سعر المتر وليس السعر السوقي أو أعلى سعر، بحجة إصلاح معدات الشركة واعتراضا على الانتقاص من مستحقاتهم، حيث انهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر نوفمبر 2012 .
واتهم العمال، النظام الحالي بتعمد إيقاف الشركة وتشريد عمالها لصالح احدى الشركات الخليجية، مؤكدين قيام احدي الشركات من دول الخليج بأعمال استصلاح وزراعة الاراضي بتوشكي "شركة الوليد، شركة الراجحي"، وهذه الأعمال كانت مسندة لشركات استصلاح الاراضي المصرية التي يعمل بها أكثر من 19000 عامل مصري.
وقال العمال، أن الحكومة الحالية وعدت في خطتها "مشروع النهضة" بمليون فدان للاستصلاح، وان العاملين بالشركة على استعداد للعمل فورا عند اسناد هذا المشروع للشركة بالأمر المباشر، مشددين على مطلبهم بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ شهر نوفمبر 2012 و انتظامها في مواعيدها ، كما طالبوا بضرورة التفعيل الفوري لقرار الدكتور كمال الجنزوري رقم 106 بتاريخ22-1-2012 ، والخاص بتأسيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وتبعية ال 6 شركات (ومن بينها وأكبرها شركة مساهمة البحيرة) لها ولوزارة الزراعة، وتشكيل مجالس إدارة جديده لهذه الشركات، ومواجهة الفساد المستشري فيها.
وشددوا على أن الحكومة عليها تأجيل أي مديونيات للبنوك أو التأمينات الاجتماعية تخص هذه الشركات لمده لا تقل عن 3 سنوات، وفى نفس الوقت إسناد أعمال لهذه الشركات فوراً للنهوض بهذه الشركات والدولة، بدلاً من التصرف فى أراضى وأصول ومعدات الشركة بالبيع.
ومن جانبه، قال القيادي العمالي اشرف الجزار عضو مجلس المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية، ان الشركة متوقفة عن العمل بفعل فاعل، معلنا تضامن اعضاء المؤتمر مع مطالب العمال، وان محاميو المؤتمر "علي القسطاوي وهمت شعبان" سيقومان بدراسة الشق القانوني حول هذه الأزمة بناءً على مخاطبة اعضاء المؤتمر لهما، حيث أبديا استعدادهما للتحرك فورا للدفاع عن حقوق العمال من خلال النقابة التى يتبع لها العمال بمخاطبتها، والتى بدورها ستقوم بإبلاغ وزارة القوى العاملة حول مطالب العمال، ثم تقوم الوزارة بمخاطبة الشركة، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم رفع قضية بالمحكمة العمالية بموجب البلاغات التى يمتلكها العمال حول الفساد وتجاوزات إهدار المال العام بالشركة .