6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" تتضامن مع عمال مساهمة البحيرة

أصدرت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بيانا بشأن اعتصام عمال شركة مساهمة البحيرة، أشارت فيه إلى تعرض "شركة مساهمة البحيرة" للعديد من مظاهر الفساد منذ عهد المخلوع حيث بدأ الفساد منذ عام 1998 ، منذ بداية الخصخصة، حيث تعرضت الشركة لبيع أراضيها لكبار المسئولين فى الدولة بأسعار رمزية، وكان سعر الفدان يتم بيعه ب200 جنيه لبناء منتجعات لأعضاء الحزب الوطنى على أراضى الشركة.
وأضاف البيان أن الشركة لم تتخلص من هذا الفساد بعد ثورة يناير حيث ظل الفساد من مجلس الإدارة وجميع التنظيمات بالشركة كما هو، والكارثة الحقيقية التى تواجهها الشركة الآن هى محاولة بيع أصولها الثابتة لصالح البنك وعلى حسب شهادة العمال فأن الشركة تمتلك 47 فدانا على مستوى الجمهورية ومجلس الإدارة يحاول بيع 25 فدانا- أى أكثر من نصف ممتلكات الشركة- وذلك للحصول على نسبتهم من البيع وهى 3%، وعمال الشركة لم يتحصلوا على رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2012 حتى الآن، وحسب شهادة عمال الشركة أيضا، فإن مجلس الإدارة وجميع التنظيمات بالشركة تحاول مساومة العمال على بيع أراضى الشركة لدفع الرواتب المتأخرة، الأمر الذى أدى إلى اعتصام العمال أمام البنك المركزى بالإسكندرية لرفضهم التام بيع أراضى الشركة وكل أعمال الفساد بها.
ورفع عمال الشركة عدة لافتات أمام الشركة منها "5 شهور بدون مرتب.. وحشتنى يا مرتبى" و"الرحمة يا حكومة"، وأيضا "إحنا فى وادى وإدارة الشركة فى وادى تانى".
وأعلنت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية تضامنها مع عمال شركة مساهمة البحيرة، ومع مطالبهم كاملة، وهى عدم المساس بجميع الأصول الثابتة بالشركة، ووقف ما تنوى الإدارة القيام به من مبادلة مديونيتها لدى البنوك بمساحة حوالى 25 فدانا من أراضى الشركة، وتفعيل القرار 106 الصادر بتاريخ 22/1/2012 بتأسيس "الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى" وضم شركات الاستصلاح لها ولوزارة الزراعة، وسداد مستحقات العمال المتأخرة منذ شهر نوفمبر 2012.