العمال أمام مجلس الوزراء يطالبون برواتبهم وفرص عمل للشركات تظاهر أمس المئات من عمال وأعضاء اللجان النقابية ل 6 شركات لاستصلاح الأراضي وحفر الآبار الجوفية أمام مجلسي الوزراء للمطالبة بتنفيذ القرار الصادر في عهد رئيس الوزراء السابق د. كمال الجنزوري بإنشاء الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية والذي يضم الشركات الست. تجمع منذ الصباح مئات العمال من شركات ريجوا لأبحاث المياه الجوفية والشركة العامة لاستصلاح الاراضي وشركة وادي كوم أمبو والشركة العقارية المصرية وشركة مساهمة البحيرة والشركة العربية لاستصلاح الاراضي في مظاهرة احتجاجية اعتراضا علي حالة البطالة التي اصابت الشركات الست وعدم اسناد اي أعمال لها منذ الثورة وحتي الآن رغم توافر المعدات والحفارات مما أدي لتراكم الديون علي الشركات الست حتي بلغت 7.3 مليار جنيه وأصبحت غير قادرة علي توفير مرتبات 52 الف مهندس وعامل بها ..وأكد سعيد الشحات أحد العمال المتظاهرين أن الشركات التي صدر قرار وزاري منذ 9 أشهر بضمها في شركة قابضة لاستصلاح الاراضي جميعها متخصصة في إنشاء الطرق وشق الترع وحفر الآبار واستصلاح الأراضي الصحراوية بما يحقق التنمية المستدامة..ويقول أحمد محمد أحد المتظاهرين إن هذه الشركات الست دفعت عجلة التنمية في العديد من الدول الأفريقية العربية ومنها ليبيا والإمارات والعراق وتنزانيا وكينيا في حين أهملتهم الحكومات المصرية المتعاقبة بعد ثورة 52 يناير وحتي الآن..وأكدت ماجدة وفيق أن العاملين بهذه الشركات أصبحوا لا يجدون مرتباتهم والإدارة تتحجج دائماً بالديون المتراكمة والتي بلغت 7.3 مليار جنيه.. في حين نجد التصريحات البراقة تخرج علينا من الرئيس والحكومة بضرورة تنمية سيناء والصعيد..وأكد المتظاهرون أن مطالبهم ليست فئوية ولا يسعون إلي زيادة رواتب أو حوافز ولكنهم يبحثون عن أعمال تسند لهم لتنفيذها وتنفيذ القرار الوزاري بانشاء الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وحفر الابار لضم الشركات الست الكبري. والتي شاركت في مشروعات سابقة مثل توشكي وشرق العوينات وتنمية جنوبالوادي وشرق التفريعة.. كما طالب المتظاهرون بحل مشكلة متأخرات هذه الشركات والحقوق المالية لعمالها في عدد من المشروعات السابقة في ليبيا والتي تتخطي حاجز ال 03 مليون جنيه.