"الزراعة" تطالب الحكومة بإسقاط 1.5 مليار جنيه من ديون شركات استصلاح الأراضي

أعدت وزارة الزراعة مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء تطالب فيها بإعفاء الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي، والشركات التابعة لها، من فوائد الديون المستحقة عليها والبالغة 3 مليارات جنيه، والاكتفاء بسداد أصل الدين البالغ مليارا و500 مليون جنيه، وضخ استثمارات شهرية لصالح شركات الاستصلاح الستة التابعة لها لتنفيذ خطط الدولة في التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة في المشروعات القومية.
وتدرس الحكومة منح صلاحيات لوزارة الزراعة تمهد لإعادة هيكلة الشركة والموافقة على تغيير اسم الشركة من استصلاح الأراضي الزراعية والمياه الجوفية، إلى شركة استصلاح الأراضي والتنمية المتكاملة، حتى لا يقتصر عملهاعلى استصلاح الأراضي فقط، وإضافة أنشطة جديدة مثل عمل شبكات وتسويق أراضي وأعمال تصنيع زراعى"‬.
وقال المهندس سعيد طه رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه يجري حاليا التفاوض مع عدد من البنوك الدائنة لشركات الاستصلاح لإعادة جدولة ديونها، وإسقاط جزء من ديونها البالغ قيمتها 3 مليارات جنيه بالفوائد، موضحا أن الشركات تعانى من تعثرها، خاصة شركات‬‫ مساهمة البحيرة والشركة العقارية والشركة العامة للمياه الجوفية "ريجوا"، بينما يبلغ إجمالي أصل الديون المستحقة على الشركات الستة مليار و 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن عدم تسوية ديون الشركات يهدد خطط الدولة في استصلاح الأراضي بالمشروعات القومية.‬
وقال طه إن الشركات غير قادرة على ممارسة عملها أو الدخول فى أى مناقصات، لضرورة وجود ضمانات، مثل السندات والعقود الخاصة، لتغطية الدين، وهو غير متوفر، خاصة أن تلك الشركة القابضة لا تزال تحت التأسيس، ولم يتم إشهارها، مما يجعل الشركات الستة، تعمل بشكل منفصل.
وأشار طه إلى أن معدات وسيارات الشركات أغلبها محجوز عليه لصالح البنوك، مما يعيق عمل تلك الشركات، لتنفيذ خطط الاستصلاح الزراعي بالمشروعات القومية، فيما تصل رواتب الموظفين بالشركات الست، إلى 15 مليون جنيه، وتحتاج إلى 150 مليون جنيه استثمارات شهرية.