بدء اجراءات تسوية‏ مديونيات شركات الاستصلاح مع البنوك

بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في حصر الاراضي الصحراوية بالمشروعات القومية البالغ مساحتها‏ 3.2‏ مليون فدان لاسناد اعمالها فورا الي شركات استصلاح الاراضي الست العقارية والعامة والبحيرة وكوم امبو والعربية وريجوا.
ونقلت صحيفة الأهرام أن قرار الدكتور كمال الجنزوري بعودة الشركات لوزارة الزراعة جاء للحفاظ علي مستحقات نحو19 ألف عامل مدرب علي أعمال الإستصلاح والإستزراع وتجهيز البنية الأساسية والقومية للمشروعات الكبري، وبموجبه تملكت الحكومة أصول الشركات التي تقدر بنحو3 مليارات جنيه تتمثل في معدات وعقارات وأراضي زراعية، كما تبدأ مفاوضات حاسمة مع بنكي الأهلي ومصر لتسوية أصل مديونيات الشركات والبالغة نحو700 مليون جنيه, محملة بنحو مليار و200 مليون جنيه فوائد.
وكشفت أن الدكتور كمال الجنزوري أصدر توجيهات مشددة بإتاحة التمويل اللازم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الشركة القابضة الجديدة التي تضم الشركات الست لتمكينها من تنفيذ خطة الإستصلاح الجديدة بمختلف المحافظات تمهيدا لطرح20% منها للشباب والفلاحين و80% للمستثمرين الوطنيين لسداد قيمة التمويل الذي يوفره بنك الإستثمار القومي والبنك الزراعي كقروض ميسرة مقدرة بنحو3 مليارات جنيه وفقا لمراحل الإستصلاح.
وأكد المحاسب عبد السلام الخولاني المنسق العام لشركات إستصلاح الأراضي أن أعمال الاستصلاح ستتم وفقا لتوصيات وزارة الري والتأكد من توافر المياه للأراضي الجديدة.