الحكومة تتراجع عن ضم شركات الاستصلاح للزراعة وإلغاء خصخصتها

كتب محمد غانم‏:‏ أكد المهندس رضا إسماعيل‏,‏ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ أن انضمام شركات استصلاح الأراضي الست العقارية والعامة والبحيرة ،وكوم أمبو والعربية وريجوا, للعمل تحت مظلة الوزارة من خلال شركة قابضة, يحتاج إلي قرار جريء من مجلس الوزراء بإلغاء الديون المتراكمة علي الشركات والبالغة نحو3 مليارات جنيه. , إلي جانب تخصيص نحو مليار جنيه سنويا للوزارة للتوسع الأفقي في أعمال الاستصلاح وإضافة مرتبات نحو19 ألف عامل بالشركات إلي موازنة الوزارة سنويا.
وأكد أنه ناقش مع الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, كيفية ضم هذه الشركات للحكومة, وإلغاء قرار خصخصتها, مستبعدا قدرة الحكومة علي اتخاذ مثل هذا القرار الصعب في الوقت الحالي أو حتي مستقبلا. وقال: نفكر فقط كوزارة زراعة في إسناد أعمال جديدة لهذه الشركات في مناطق الاستصلاح الجديدة, علي أن توفر لها مصادر تمويل جديدة دون أي التزام علي الوزارة. وقال: الديون المتراكمة علي الشركات تؤكد أنها تعرضت لأعمال غير أمينة من قياداتها منذ قرار خصخصتها, خاصة في ظل غياب الرقابة الحكومية. وأشار إلي أن جميع الأراضي التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة ستكون بنظام حق الانتفاع فقط, مشيرا إلي أن جميع تصرفات الأراضي في مساحة220 ألف فدان في سيناء ستكون بنظامي حق الانتفاع أو التمليك بشروط. وقال إسماعيل في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عقب انتهاء الاحتفال بيوم الغذاء العالمي إنه فيما يتعلق بشروط التمليك في أراضي سيناء أنها تتضمن عدم التوريث إلا لمصريين فقط, وموافقة الجهاز الجديد المزمع إنشاؤه.