أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة, أن18 بنكا أكدت استعدادها لتمويل وجدولة الديون علي الشركات المتعثرة, أو التي توقفت عن العمل لعدم وجود سيولة مالية, مشيرا إلي أن عدد المصانع التي تقدمت بمشكلاتها بلغت168 مصنعا تقدر استثماراتها بأكثر من5 مليارات جنيه. وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء, إن قانون تنمية سيناء سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة متضمنا السماح للمصريين بتملك أرض سيناء لأول مرة. وأضاف إنه تقرر نقل ولاية الأراضي علي طريق مصر إسماعيلية التي أقيمت عليها مجتمعات عمرانية من وزارة الزراعة إلي الإسكان. وعلي صعيد آخر, في تحرك حاسم نحو إحياء خطة استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة التي توقفت علي مدي السنوات السبع الماضية, بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في حصر الأراضي الصحراوية بالمشروعات القومية البالغ إجمالي مساحتها نحو2,3 مليون فدان, لإسناد أعمالها فورا علي مراحل متتالية إلي شركات استصلاح الأراضي الست العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا, وذلك بعد صدور قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بإلغاء خصخصتها وعودتها للعمل من خلال شركات قابضة تحت مظلة وزارة الزراعة. وعلمت الأهرام من مصادر رفيعة المستوي بمجلس الوزراء, أن قرار الدكتور كمال الجنزوري بعودة الشركات الست للحكومة جاء للحفاظ علي مستحقات نحو19 ألف عامل مدربين علي أعمال الاستصلاح والاستزراع وتجهيز البنية الأساسية والقومية للمشروعات الكبري, وبموجبه تملكت الحكومة أصول الشركات التي تقدر بنحو3 مليارات جنيه تتمثل في معدات وعقارات وأراض زراعية, كما تبدأ مفاوضات حاسمة مع بنكي الأهلي ومصر لتسوية أصل مديونيات الشركات البالغة نحو700 مليون جنيه, محملة بنحو مليار و200 مليون جنيه فوائد.
