6 شركات لاستصلاح الاراضي تطالب بعودتها للزراعه

ناشد العاملون بست شركات تعمل باستصلاح الاراضي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء حكومة الانقاذ الوطني
، حسم عودة الشركات الست الي وزارة الزراعه مرة أخري بعد إن تم خصخصتها في التسعينات ، وكانت هذه الشركات قد صدرت قرارات بعودتها لوزارة الزراعه مرة أخري بعد خصخصتها في هوجة عملية الخصخصه التي ادت إلي بيع شركات ومصانع القطاع العام والمملوكه للدوله
، وفشل ثلاث وزراء زراعه متعاقبين في تنفيذ قرار عودة الشركات وهي الشركة العربيه لاستصلاح الاراضي والشركه العقاريه لاستصلاح الاراضي والشركه العامه للتعمير والتنميه الزراعيه وشركة كوم امبو لاستصلاح الاراضي وشركة مساهمة البحيره لاستصلاح الاراضي وشركة ريجوا للابار والاعمال الجوفيه
، وتبلغ استثمارات واصول هذه الشركات مليارات الجنيهات ويعمل بها أكثر من 15 إلف عامل واستصلحت الشركات الست أكثر من مليون فدان منذ نشأتها في الستينات
، وفي الشركة العربيه لاستصلاح الاراضي ناشد أكثر من إلف و500 عامل ومهندس وطنيون واسرهم المشير طنطاوي والدكتور الجنزوري رفع الظلم الواقع علي الشركه وذلك نتيجة سحب الاراضي التي قامت الشركه بشرائها من الهيئه العامه للتعمير والتنميه الزراعيه بشرق العوينات
، وطالبوا باعادة قطعة الارض بعد إن دفعت الشركه ثمنها بالكامل وبذلت في سبيل استصلاحها الغالي والنفيس وبعثت فيها الحياه
، ولم يكن توقف استكمال الاستصلاح والاستزراع لباقي المساحات سوي نتيجة تراكم مستحقات الشركه لدي الهيئه العامه للتعمير والتنميه الزراعيه بمبالغ تزيد عن 70 مليون جنيه ديون مستحقه للشركه علي الهيئه لم يتم سدادها بالكامل حتي الان
، واشار خطاب تم ارسال نسخة منه إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء إلي مشكلة أخري من المشاكل التي تعاني منها شركات الاستصلاح
، عندما اشترت الشركه العربيه قطعة الارض رقم 5 بمنطقة شرق العوينات بموجب عقد بيع ابتدائي من هيئة التعمير والتنميه الزراعيه في 20 /4 /1999 بمبلغ 500 إلف جنيه تم دفعها بالكامل نظير مساحة عشرة الاف فدان
، وتم تنفيذ جزء كبير من البنيه الاساسيه من طرق واستصلاح ودق ابار ، كما قامت الشركه بحفر 15 بئر تخدم مساحة إلف و 875 فدان بتكلفة 6 مليون جنيه ، وشراء 13 طلمبه مياه بتكلفة 3/3 مليون جنيه
، و11 جهاز ري محوري ' بيفوت' بتكلفة 4/4 مليون جنيه ، مع توريد معدات الميكنه الزراعيه اللازمه للانتاج مع وسائل النقل بحوالي 3/5 مليون جنيه
، وبلغت تكلفة المشروع 19،2 مليون جنيه بخلاف الأجور والنثريات وزراعة مايزيد عن الفي فدان من اجالي المساحه ثم فوجئت الشركة بسحب كامل الارض المباعه وتسليمها خاليه من الزراعه للشركه الوطنيه في 12/ 2 / 2009
، وقد ادي تسليم الارض بهذه الصوره إلي اتلاف مآتم صرفه وتجهيزه من بنيه اساسيه ومعدات وخلافه اضافة إلي تشريد أكثر من إلف و500 عامل ومهندس.