بالفيديو والصور..إعتصامات وقطع للطرق أمام الوزراء بسبب "الجنزورى"

اسلام حجازى
تظاهر المئات من اصحاب شركات استصلاح الاراضى ،والعاملين بها امام مجلس الوزراء صباح اليوم "الثلاثاء" ، للمطالبة بتفعيل القرار الصادر من الدكتور "الجنزورى" رئيس الوزراء السابق ،رقم 106 لسنة 2012 والذى يقتضى بعودة الشركات الى القطاع العام مرة اخرى، بعد ان تم خصخصتها ،وتكوين شركة قابضة تضم 6 شركات استصلاح الاراضى وهى (الشركة العامة للابحاث والمياه الجوفيه"ريجوا"-الشركة العامة لاستصلاح الاراضى-شركة مسامهة البحيرة- بركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى-الشركة العقارية المصريه-الشركة العربية لاستصلاح الاراضى) ،مطالبين بتنفيذ القرار الصادر بحقهم ،واسقاط المديونية على الشركات .

حيث تم وقفها عن العمل لمدة 7 سنوات مما ادى الى تراكم الديون على الشركات و اسناد الاعمال لاصحاب تلك الشركات.

رافعين العديد من اللافتات منها"فينك ياعداله القرار 106 فى الحبس بتاريخ 22\1\2012 افرجوا عنه", "شركتنا حيرانه ليه مفيش برترس عليه","مطالبنا ليست فئويه نريد اسناد اعمال..شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى","ياقنديل مش عاوز ليه التفعيل".

كما ردد المحتجون العديد من الهتافات منها"مطالبنا مش فئويه..مطالبنا دى شرعيه","صحى النوم ياحكومة النهضه..رجعونا للشركه القابضه", "على وعلى وعلى الصوت..اللى بيهتف مش هيموت","واحد اتنين ثلاثه طالبنا 203..ارعه خمسه سته..قررنا 106","ياقنديل ياقنديل احنا عاوزين التفعيل".

فيما قام المتظاهرون بقطع الطريق لفترة ولكن حدثت بعض الاعتراضات من قبل المتواجدين والذى ادى الى اعادة فتحه مرة اخرى وبمساعدة رجال المرور.

من جانبه اكد عبد الستار عبد الرازق عضو مجلس ادارة و امين صندوق اللجنه النقابية ان القرار الذى صدر من د .الجنزروى واجب النفاذ لانه ترتب عليه العديد من المشكلات منها تراكم الديون و التأخر فى دفع المستحقات المالية للعاملين بالشركة ، فالشركة يوجد بها معدات قدر بمبلغ 6 مليار جنيه اطرت الشركة الى اللجوء الى بيع تلك المعدات لدفع مستحقات العاملين حتى لا تتأخر رواتبهم فمنذ 7 سنوات ونحن على هذا الحال وسط تجاهل من النظام السابق والنظام الحالى الذى ظلنا ننادى بها بالبت فى مشكلتنا.فكل ما نطالب به هو تنفيذ القرار الذى اصدره د\الجنزروى و اسقاط المديونه على الشركات.

فيما اشار م .عبد المجيد فتحى احد المتضررين ان الحكومة تسند المشروعات لاصحاب المصالح الخاصة فى اهمال تام لشركاتنا فلم تنسب اى مشروعات الى شركاتنا منذ 7 اعوام مضت.

كما اضاف فتحى الى انه تم التوجه الى ايمن ابو حديد وزير الزارعة ووعد بحل تلك المشكلة خلال شهر ولكنه لم يحرك ساكن كما اكد على ان عدد المتضررين يقرب 14 الف عامل متضرر فى حين تواجد اليوم مايقرب من 2000 عامل.

فى حين هدد المحتجون فى حالة عدم استجابة الحكومة الى مطالبهم سيعتصمون امام الوزراء لحين البت فى مشكلتهم.